مدار: 25 كانون الثاني/ يناير 2022
تُشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتحت شعار “قرارنا حرية“، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الـ 25 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيونية، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري وسياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم، إذ يقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قصّر والأسيرة شروق البدن.
ويذكر أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون الصهيونية، كانت أعلنت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.
وكان شدّد نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي، على أن مقاطعة محاكم الاحتلال تُشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.
بدورها ثمنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الالتزام الوطني المسؤول بدعم ومساندة الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية ضد محاكم الاحتلال العسكرية، والتي أصبحت تستخدم كوسيلة لعقاب الأسرى وعائلاتهم.
وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في تصريح، اطلع “مدار” على نسخة منه، أن استمرار المقاطعة يعزز من مكانة وأهمية هذه الخطوة، التي تأتي في مرحلة حرجة وحساسة، موضحاً أن الاعتقالات الإدارية وقرارات التجديد أصبحت تمارس بشكل هستيري من ضباط المخابرات و”الشاباك”.
كما شدّد أبو بكر على أن الخطوات الجماعية لمواجهة إدارة السجون والأجهزة العسكرية الإسرائيلية أكثر نجاحاً وتأثيراً، وأن الإدارة المتبعة في المقاطعة اليوم من قادة الأسرى الإداريين، تدل على أن هذا التوجه مدروس، ومنظم، وعلى قدر كبير من المسؤولية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام 2021، حوالي 1600 أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.
