مدار: 11 كانون الثاني/ يناير 2022
في خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، وتحت شعار “قرارنا حرية” ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال وعددهم قرابة الـ 500، مقاطعتهم الشاملة للمحاكم “الإسرائيلية“ الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها العليا والاستئناف والابتدائية.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي صدر أمس، توصل “مدار” بنسخة عنه، أن “قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد 1595”.
وكان شدّد الأسرى على أنهم لن يكونوا “جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال الصهيوني وأجهزته الأمنية، خاصة جهاز المخابرات ‘الشاباك’ المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”، وفق المصدر نفسه.
يُشار إلى أنه ضمن المعتقلين الإداريين 4 قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن. وكانت سجلت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر.
وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إداريّاً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، توجت بانتصارات لستة أسرى في “معركة الأمعاء الخاوية”، وآخرهم الأسير هشام أبو هواش، الذي انتزع قرار حريته وعلّق يوم الثلاثاء الماضي إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ 141 يوم.
وفي هذا الصدد، ما زالت الحملة الإلكترونية لدعم معركة الأسرى الإداريين تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم “قرارنا حرية”.
وفي سياق متصل، أوضحت لجنة الأسرى الإداريين يوم الجمعة الماضي، “أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات”، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة، نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
كما وجّهت اللجنة رسالة إلى “كل شعوب العالم الحُرَّة، وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف ‘مقصلة الاعتقال الإداري’ المُسلَّطة على رِقابهم”، مطالبة “بمحاصرة المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة”.
