مدار: 29 أيلول/ سبتمبر 2021
قدّمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التماساً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بخصوص الطفل محمد غسان منصور (17 عاماً)، المعتقل إدارياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة فيه أن “الحكومة الإسرائيلية تحرم بشكل تعسفي الطفل من حريته، من خلال استخدام الاعتقال الإداري الذي يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي”.
وبيّنت الحركة، وفق بيان صحفي اطلع عليه “مدار”، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل منصور من منزل عائلته في جنين حوالي الساعة الثانية من فجر يوم التاسع من نيسان/ إبريل 2021، واحتجزته لمدة 15 يوماً في ظروف مهينة وغير إنسانية في معتقل حوارة الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية، وهناك تم عقد محكمة له عبر ‘الفيديو’ أمام محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، وتم تمديد اعتقاله خمس مرات على الأقل”؛ وذلك حسب المعلومات التي جمعتها.
ونقلت الهيئة ذاتها إفادة الطفل منصور الذي قال إن “جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلته يوم اعتقاله بعد أن كسروا باب المنزل، وإن أحدهم ضربه على رأسه بكعب البندقية، دون أن يكلمه ودون أن يتأكد من هويته، وأسقطه أرضا، وبعد التأكد من هويته ربطوا يديه للخلف بمربطين بلاستيكيين وشدوهما بقوة، ولم يخبروه أو يخبروا عائلته عن سبب اعتقاله ولم يبرزوا أي مذكرة اعتقال، ومن ثم أخرجوه من المنزل وكان أحدهم يمسكه من عنقه، فيما كان آخر يوجه له الركلات”، شارحاً أنه عند وصولهم إلى الشارع دفعه أحد الجنود بقوة إلى داخل ‘جيب’ عسكري، وقام بتعصيب عينيه، ومن ثم غادروا المنطقة دون أن يخبروه إلى أي جهة سيقتادونه”.
وزاد الطفل المعتقل حسب ما روته الحركة ذاتها في بيانها: “لم يسمحوا لي بوداع أهلي. وصلنا إلى حاجز الجلمة (شمال شرق جنين) وهناك أنزلوني من ‘الجيب’ وأوقفوني جانبه، وكنت محاطاً بالكثير من الجنود، تقدم مني جندي أعتقد أنه طبيب عسكري لأنه قام بفحصي وسألني أسئلة عامة حول صحتي، وقد فعل ذلك وأنا مقيد اليدين ومعصوب العينين. لم يسمحوا لي بالذهاب إلى الحمام، وبقيت على هذا الحال حوالي ساعة، وبعدها أرجعوني إلى ‘الجيب’ وتم نقلي إلى مستوطنة ‘مبودوتان’. وقد وصلت إلى هناك الساعة الخامسة فجرا وأجلسوني على كرسي في ساحة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وأنا مقيد اليدين ومعصوب العينين منذ أن اعتقلوني من المنزل، وهناك قدموا لي الماء والطعام”.
كما أوضحت الحركة في الوثيقة المنشورة على موقعها الرسمي أنه “تم نقل الطفل منصور في اليوم ذاته إلى معتقل ‘حوارة’ (قرب نابلس)، وهناك أجرى له الجنود تفتيشاً عارياً، ومكث فيه 15 يوماً، في ظروف وصفها بالصعبة للغاية؛ فمعاملة الجنود هناك سيئة جداً، والطعام رديء، ولا يوجد مرحاض في الغرفة، ومن أجل قضاء الحاجة على الأسرى أن يطلبوا ذلك من الجنود الذين كانوا يماطلون”.
ويروي الطفل وفق ما نقله ملتمس الحركة: “لا يمكن الاستحمام، فأنا لم أستحم طوال الـ 15 يوماً، وبعد الـ 15 يوماً في ‘معتقل حوارة’ نقلوني إلى سجن ‘مجدو’، وعند وصولي أجروا لي فحص فيروس “كورونا”، وفتشوني بشكل عارٍ، قبل أن يضعوني في العزل لمدة ثلاثة أيام، ومن ثم جرى نقلي إلى قسم 3 الخاص بالأطفال”.
كما قالت “الحركة العالمية” إن الطفل منصور يقبع حالياً في سجن “مجدو”، حيث سينتهي أمر اعتقاله الإداري الحالي ومدته ستة أشهر في 18/10/2021، في حال لم يتم تجديده، مؤكدة أنه لم يُسمح لمنصور ولا لمحاميه بالاطلاع على أي دليل ضده، بحجة أن اعتقاله يستند إلى “معلومات سري”، مؤكدة أن “خطر الضرر المحتمل والسياق المحدد لاعتقال الطفل منصور يحدد الظروف التي تبرر هذا الطلب لاتخاذ إجراء عاجل من جانب الفريق الأممي العامل بشأن قضيته”، وزادت: “نظراً لوضعه كقاصر، فإن استمرار اعتقال الاحتلال للطفل منصور يمثل تهديداً خطيراً على صحته، بما في ذلك سلامته الجسدية والنفسية”.
كما أوردت الهيئة الفلسطينية ذاتها، من خلال ملتمسها، أن اعتقال الطفل منصور ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ويعتبر احتجازاً تعسفياً من الفئتين الثالثة والخامسة على النحو المحدد من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ويجب الإفراج عنه فورا، مذكرة بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أطفال منذ بداية العام الجاري.
كما وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 39 طفلاً إداريا منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، وحتى اليوم، لافتة إلى أن إسرائيل تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
