مدار: 31 أيار/ مايو 2022
أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، أول أمس الأحد، عن خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجد فيها الأسرى الإداريون.
ودعت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الشعب والفصائل الفلسطينية إلى تصعيد الفعاليات للتضامن مع الأسرى الإداريين والوقوف معهم في “معركتنا العادلة ضد هذا الاعتقال الظالم”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة “الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسماة الاعتقال الإداري”، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام.
يُشار أن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 650 معتقلاً، ويواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 151 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار “قرارنا حرية“.
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية أخرى، ومنها الامتناع عن الوقوف للعد يوم الثلاثاء الماضي.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وفي السياق، يواصل المعتقلان خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم الـ 90، ورائد ريان لليوم الـ 55، رفضاً لاعتقالهما الإداري، رغم تدهور وضعهما الصحي الخطير جداً.
والجدير بالذكر؛ إن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المعتقل علي الجمّال.
