مدار: 02 شباط/ فبراير 2022
تحت شعار “قرارنا حرية“، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الـ 33 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري وسياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال ضدهم، إذ يقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قصّر والأسيرة شروق البدن.
وفي سياق متصل، قرر المعتقلون الإداريون في سجن “عوفر”، إرجاع ثلاث وجبات اليوم الأربعاء، تعبيراً عن رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
ووفقاً لـ “نادي الأسير الفلسطيني”، فأنّ جميع الأقسام في السجن ستقوم بإعادة وجبة الغداء اسناداً للمعتقلين الإداريين، وذلك في إطار خطة عمل ستشمل كافة السجون، امتدادا لقرار مقاطعة المحاكم.
ودعماً وإسناداً للأسرى الإداريين في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، انطلقت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين وتمتد حتى الجمعة.
وفي هذا الصدد، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانٍ لها، اطلع “مدار” على نظير منه، إلى المشاركة الفاعلة في حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار “قرارنا حرية”، و استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكافة اللغات، لمخاطبة أكبر عدد ممكن من الجماهير الدولية، وأن تُتبع التغريدات بتقارير مفصلة تشرح سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة متابعة التعليقات عليها بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات، ونشر المعلومات التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية يومياً.
وأكّدت الهيئة أنّ خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها، موضحة أنها “تشكل إرباكاً لدى إدارة سجون الاحتلال، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.
يُذكر أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون الصهيونية، قد أعلنت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت حوالي 1600 أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد خلال العام 2021، وقد خاض، مؤخراً، نحو 60 أسيراً إدارياً إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
