مدار: 13 كانون الثاني/ يناير 2022
ما زالت الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروف اعتقال قاسية في السجون الإسرائيلية، إذ يتعرضن منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال للضرب والإهانة والشتم، وتمارس بحقهن كافة أنواع التضييق النفسي والجسدي، من خلال عزلهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، والتخويف، دون مراعاة لظروفهن.
وإضافة إلى ظروف الاعتقال القاهرة، تستخدم إدارة سجون الاحتلال انتشار جائحة كوفيد – 19، ذريعة لفرض المزيد من إجراءات القمع بحق الأسرى والأسيرات، إذ أقدمت مساء أمس، على إدخال قسم الأسيرات في سجن “الدامون” للحجر الصحي بسبب فيروس “كورونا”، وفقاً لتصريحات “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”.
وفي هذا الصدد، حمّل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، اليوم، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات، اللواتي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس منهن بفيروس “كوفيد 19”.
وأكَّد أبو بكر في بيانٍ له، أنّ “تسلل الفيروس إلى داخل السجن، دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذان تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات”، مطالباً بتحرك دولي لحماية الأسرى والمعتقلين، وضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية، لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم في كافة السجون والمعتقلات، كذلك طمأنة عائلاتهم”.
وفي السياق نفسه، لفت “نادي الأسير الفلسطيني”، في تقرير له أمس، اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بين صفوف الأسرى، التي تمكّنت المؤسسات من توثيقها، منذ بداية انتشار الوباء في السجون منذ نيسان/ أبريل 2020 حتّى يناير/ كانون الثاني الجاري 2022، بلغت 402 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في سجن ريمون”.
وعملت إدارة سجون الاحتلال على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الفيروس، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة، مع العلم أن الأسرى تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس “كورونا” بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وفق المصادر ذاتها.
وكانت حذّرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يوم الاثنين، من خطورة استمرار غياب الإجراءات الصحية والوقائية الواجب إتباعها في الظروف الراهنة، من قبل سلطات الاحتلال، لتوفير الحماية الصحية للأسرى والمعتقلين لمنع انتشار جائحة كورونا في صفوفهم.
كما دعت المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق الصحية للمعتقلين، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية لهم.
يُشار إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات بلغ حالياً 33 أسيرة من بينهن 13 أسيرة أم، وأسيرة قاصر وواحدة محكومة بالسجن الإداري”. وهن يقبعن في سجن “الدامون”، الذي أُنشأ في العهد البريطاني كمستودع للتبغ، وبالتالي فإن المعتقل يفتقر لأدنى مقومات الحياة ولا يصلح للعيش الآدمي.
ويُذكر أنّ هناك عدد من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة للغاية، أبرزهن: حالة الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص (36 عاماً)، وهي بحاجة إلى رعاية صحية ومزيد من العمليات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وفق ما ذكرته العديد من الهيئات الحقوقية.