مدار + مواقع: 02 تموز/ يوليو 2021
شهدت الفلبين العام الماضي 2020، في ظل الوباء المستشري، سن قانون لمكافحة الإرهاب، رغم المعارضة الواسعة من مختلف القطاعات والجماعات والشخصيات، التي تم التعبير عنها من خلال “تدوينات” وتصريحات منددة بالقانون. كما تم تقديم ما لا يقل عن 37 التماسا إلى المحكمة العليا لإعلان عدم دستورية هذا قانون (ATA)؛ إلا أن هذه الالتماسات ظلت معلقة، بعد سلسلة من المرافعات الشفوية خلال النصف الأول من عام 2021.
كما تم خلال الأشهر الماضية استخدام تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب بشكل متزايد ضد المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الأفراد، في محاولة حسب المنظمات المعارضة الناشطة لإسكاتها، وعرقلة عملها من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وزيادة التضييق على حساب الفضاء المدني والديمقراطي.
وفي تطور أخير شهد الأسبوع الماضي تصريحا للرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اقترح من خلاله على الحكومة الانفتاح على تسليح بعض المجموعات المتطوعة من أجل فرض القانون بشكل أفضل حسب تعبيره، ما يعتبر استمرارية للمقترحات التي قدمها إلى الشرطة الوطنية الفلبينية منذ توليه السلطة عام 2016. ويتضمن هذا المقترح إنشاء “تحالف” بين الشرطة وبعض المجموعات المؤيدة للحكومة من أجل تسليح الأخيرة تحت مبرر “تطبيق القانون”.
وفي تجاوب من رئيس الشرطة، جيليرمو، أبدى تأييده ودفاعه عن المقترح، الأمر الذي كان سببا في اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد منددة بهذه الإجراءات. ويأتي هذا في ظل خضوع الحكومة الفلبينية للمراقبة الدولية بسبب الممارسات التي تم الاعتماد عليها في ما سميت “الحرب على المخدرات والجريمة والتمرد”، ما تسبب في مقتل الآلاف.
وحذرت جاكلين دي جويا، المتحدثة باسم لجنة حقوق الإنسان، في بيان صدر بعد وقت قصير من بيان الرئيس، من أن “تسليح المدنيين دون تدريب وتأهيل مناسب وخطوط واضحة للمساءلة قد يؤدي إلى الخروج على القانون وانتشار الأسلحة، ما قد يزيد من التأثير السلبي على حالة حقوق الإنسان في البلاد”.
وأشارت آرلين بروساس، المشرعة في حزب غابرييلا للمرأة، في تعليق لها على تسليح المدنيين، إلى أن “الحزب الوطني الحاكم يضم بالفعل آلاف المجندين الجدد سنويًا، كما أن منفذي القانون أنفسهم متورطون في جرائم فاضحة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والعنف الجنسي”.
وعبرت حركة كاراباتان اليسارية، من خلال بيان أصدرته، عن أن “توظيف وتسليح من يسمون المتطوعين المدنيين، الذين تم حشدهم لحرب الحكومة الوهمية على المخدرات والحرب على المعارضة، لن يؤدي إلا إلى تعزيز وتفاقم مناخ الإفلات من العقاب في البلاد”، كما قالت إن “خطوة من هذا القبيل لن تؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على رواية تحقيق الأمن التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون لتفسير عمليات القتل خارج نطاق القانون، سواء من قبلها أو من قبل عناصرها المدنية”.
كما دقت شخصيات محسوبة على الحزب الحاكم ناقوس الخطر ضد مثل هذه الخطوة، فقد رأى السيناتور الحالي بانفيلو لاكسون أن تسليح المدنيين يمكن أن “يأتي بنتائج عكسية”، وأضاف أنه بدلا من انتشار الأسلحة يجب على الحكومة التركيز على السيطرة عليها كوسيلة فعالة للتعامل مع الجرائم المتزايدة.
وقال لاكسون في تصريح نقلته وسائل الإعلام: “إن إجراءات مراقبة الأسلحة من قبل الشرطة الوطنية الفلبينية، بما فيها تعليق تصاريح حمل الأسلحة النارية خارج المساكن، سيكون حلا أفضل لوقف الإجرام من تسليح المدنيين”.
