مدار: الخميس 24 أيلول/ سبتمبر 2020
انتهت المفاوضات بين السودان والولايات المتحدة، التي جرت لمدة ثلاثة أيام في أبو ظبي، دون تحقيق الاختراق المطلوب، بعد أن رفضت واشنطن طلب الخرطوم منحة 3 ملايير دولار كمساعدات اقتصادية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، في بيان لدى عودته إلى بلده، مساء أول أمس الأربعاء، إن المحادثات مع الوفد الأمريكي تناولت “عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين”.
وأضاف البرهان: “تناولنا في المباحثات الدور الذي ينتظر أن تلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام”، موضحا أن المباحثات، التي استمرت 3 أيام، تطرقت لقضية رفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن “دولا راعية للإرهاب”، وعملية السلام في إقليم دارفور غربي البلاد.
من جانبه، نفى وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، الثلاثاء، حسب وسائل إعلام محلية، أن يكون الوفد الرسمي السوداني الذي زار الإمارات ناقش قضية التطبيع مع إسرائيل، خلال لقائه فريق الإدارة الأمريكية في البلد الخليجي.
وكانت واشنطن تراهن على جر الخرطوم إلى كمين التطبيع، إذ سعى جورج بوبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى استصدار “صك براءة” السودان برفعها من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وإلقاء طعم المساعدات الاقتصادية.
لكن سقف مطالب السودان كان أعلى مما قدمه الأمريكيون، فحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، في تصريح للصحافة المحلية، طلب الوفد السوداني الحصول على 3 مليارات دولار على الأقل كمساعدات اقتصادية أمريكية، على أن تلتزم واشنطن بمساعدات أخرى مستقبلا، بينما عبرت واشنطن عن استعدادها لتقديم مساعدات ولكن ليس بالقدر الذي يطلبه السودان.
وجرت المفاوضات وسط تكتم من جميع الأطراف، إذ لم يرشح أي خبر طيلة الثلاثة أيام، وكانت الإدارة الأمريكية تسارع الزمن لحل “الخلافات” مع السودان، مدفوعة برغبة رئيسها دونالد ترامب وحاجته إلى ضمّ مزيد من البلدان إلى نادي المُطبّعين مع إسرائيل، لتوظيفها في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أسابيع قليلة؛ بينما سعت السودان، التي تجتاز ضائقة اقتصادية، إلى انتزاع أكبر ما يمكن من الأموال من الإدارة الأمريكية.
يذكر أن حكومة السودان ليست مطلقة الأيدي في اتخاذ قرار إستراتيجي من حجم التطبيع مع إسرائيل، فهي لا تحمل تفويضا لأنها غير منتخبة، فضلا عن معارضة أطراف داخل تحالف قوى التغير لخطوة التطبيع مع إسرائيل.
