عُملتا السودان ولبنان تفقدان أكثر من 80 % من قوّتهما الشرائية خلال عامين

مشاركة المقال

مدار: 04 شباط/ فبراير 2022

فقدت العملة المحليّة في كلّ من السودان ولبنان حوالي 87 و82 في المائة على التوالي من قوتها الشرائية مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2019 و2021.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان “إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية”، صدر الأربعاء، شهدت معظم البلدان الـ 13 التي تناولها التقرير انخفاضاً في مستوى الغلاء، خلال العام المنصرم، عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب أرقام الإسكوا فإن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضاً ملحوظاّ، في 2021 وذلك نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي إزاء انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار.

أما في لبنان، والذي يسجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت تحتاج في عام 2021 إلى مبلغ أكبر بنحو 5.5 مرات من الليرة اللبنانية عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.

 وفي هذا الصدد، نوّه ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا، بأهمية التقرير للمنطقة العربية، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية، موضحاً أنّ “حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوباً على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلاً من أسعار الصرف، تبيّن الأحجام الحقيقية للاقتصادات، وتصحح فوارق الأسعار بين البلدان”.

جدير بالذكر، أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتلّ بذلك المرتبة الأولى عربياً، في حين جاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2020 في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف، حسب المصدر نفسه.

ورصد التقرير ذاته الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوباً على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020، لافتاً إلى أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20 في المائة، في حين حافظت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18 في المائة.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة