مدار + مواقع: 11 أيار/ مايو 2021
لطالما عرفت العلاقات الصينية-الأسترالية توترا مستمرا، لاسيما في ظل السياسات الأسترالية القائمة على ما يمليه الجانب الأمريكي، وهو ما حكم بالفشل المسبق على كل المبادرات الثنائية.
وكانت الحكومة الفدرالية الأسترالية أعلنت في نهاية نيسان/أبريل فسخ عقد وقعته ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد للانضمام إلى مشروع “طريق الحرير الجديدة”، وهو القرار الذي اعتبرته بيكين بمثابة استفزاز صريح. وكان المشروع الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وصولا إلى مناطق أخرى من العالم، من خلال مشاريع بنى تحتية تضم إنشاء مرافئ ومد سكك حديد وإقامة مطارات ومجمعات صناعية.
لكن هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، فدائما ما كانت القرارات والممارسات الأسترالية تستفز الجانب الصيني. وعودة لهذه الممارسات فقد سبق لأستراليا أن قامت عام 2018 بحضر شركة هواوي الصينية بداعي التجسس وتقويض الأمن القومي، أضف إلى ذلك التدخل المتواصل في الشأن الداخلي المتعلق بهونغ كونغ من خلال منح تأشيرات لجوء لكل القادمين من هذه المنطقة. وآخر الاستفزازات التي رأت الصين أنها تطاول وتغليط للرأي الدولي هو التقرير الذي أقرته حول منبع فيروس كورونا.
ورغم كل هذه العراقيل إلا أنه تم توقيع اتفاق عام 2018 على أساس روابط تجارية تصل آسيا بأوروبا وإفريقيا. وقد جاء هذا الاتفاق حسب جريدة غلوبال تايمز الصينية بعد حوار إستراتيجي بدأ عام 2014 حول المجالات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية الرئيسية.
وجاء إلغاء هذا القرار من خلال الرجوع إلى قانون تمت المصادقة عليه العام الماضي، ينص على السماح للدولة الفدرالية بإلغاء أي اتفاق يوقعه ممثلو أي ولاية أسترالية مع دولة أخرى، إن كان “يهدد المصلحة الوطنية”. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا القانون منذ المصادقة عليه.
وفي رد من السلطات الصينية على هذا القرار، قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بتعليق باب الحوار الاقتصادي الإستراتيجي إلى أجل غير مسمى، معتبرة أن قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاتفاقية من جانب واحد هو “استفزاز لا يمكن أي يمر مرور الكرام”.
وقال أندري روب، أحد الفاعلين في افتتاح الحوار الإستراتيجي الاقتصادي بين الصين وأستراليا عام 2014، لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “إن إلغاء الاجتماع رفيع المستوى في ما يخص الحوار الإستراتيجي الاقتصادي أمر مؤسف للغاية”، مضيفا: “ستزداد صعوبة حل خلافاتنا إذا لم تكن لدينا محادثات مباشرة، فالتواصل المباشر أمر أساسي لبدء إعادة بناء علاقاتنا السياسية”.
