شهادات موثقة حول جريمة الاحتلال بحق الأسير الفلسطيني أبو حميد وخلفيات تدهور صحته

مشاركة المقال

مدار: 13 كانون الثاني/ يناير 2022

لا يزال الأسير ناصر أبو حميد على أجهزة التنفس الاصطناعي بوضع صحي حرج في مستشفى “برزلاي”.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، أمس، كافة “المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، التدخل للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد الذي دخل مرحلة حرجة نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة، ويحتاج إلى علاج عاجل خارج مستشفيات سجون الاحتلال الإسرائيلي”، علماً أنه في حالة غيبوبة منذ ثمانية أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

بدوره، وثّق نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير، اطلع “مدار” على نسخة منه، شهادات من الأسرى حول الجريمة الممنهجة، سياسة الإهمال الطبي المعروفة بتوصيف “القتل البطيء”، والتي ارتكبت بحق الأسير المريض أبو حميد.

وبحسب الأسرى؛ عانى أبو حميد بداية العام المنصرم من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند على أي فحوصات مخبرية، وأكد أنه يعاني التهاب عادي يعالج بمضاد حيوي، واستمرت حالة ناصر مدة شهرين، زار خلالها عيادة السجن مرات عدة، إلّا أن وضعه الصحي ازداد سوءاً، فيما استمر طبيب السجن بتزويده بالمسكنات فقط. وبعد ما يقارب ثلاثة أشهر، بدأ يعاني ناصر من صعوبة في تناول الطعام، يرافق ذلك تقيؤ باستمرار، وانخفض وزنه بشكل سريع، عندها قام الأسرى في “عسقلان” باتخاذ خطوات ضاغطة على إدارة السجن لإجراء فحوصات جادة ومعمقة في المستشفيات الخارجية؛ بعدها نقل الأسير ناصر لإجراء تصوير بالأشعة في سجن “عيادة الرملة”، وكان التشخيص وجود كتلة على الرئة اليسرى، ومع ذلك استمرت عيادة السجن بصرف كميات كبيرة من المضاد الحيوي.

ولفت المصدر إلى أن إدارة سجون الاحتلال واصلت المماطلة المتمثلة بعدم تحويل ناصر بشكل مبكر إلى طبيب مختص في مستشفى مدني، الأمر الذي تكرر في جميع حالات الإهمال الطبي “القتل البطيء”، وهذا يعود إلى أن الطواقم الطبية في السجون التي هي جزء من طاقم السجانين الخاضعين لنظام الإدارة التي تستخدم حق الأسير بالعلاج كأداة تنكيل وبشكل ممنهج. ومع تدهور حالته الصحية واستمرار مطالبات الأسرى، تم نقله إلى مستشفى “برزلاي”، وأجريت له فحوصات وصور أشعة أكثر دقة أظهرت أنه مصاب بورم، أخذ خزعة منه، وظهر أنها غير سرطانية، وتم استئصال نحو 10 سم من الرئة، ولأن احتجازه في مستشفى مدني يستدعي حراسة، أعيد ناصر قبل شفائه إلى السجن.

يُذكر أن الورم تبين أنه سرطاني وغير حميد، وفقاً لتشخيص نفس الأطباء الذين أكدوا في البداية أنه ليس خبيثاً، الأمر الذي لم يكن دقيقاً حيث عادت الخلايا السرطانية للانتشار، وقد تقررت له جلسات علاج كيميائية استغرق البدء بها ما يقارب الـ 20 يوماً حتى الشهر بعد العملية الجراحية، كما جاء في المصدر نفسه.

واعتبر الأسرى “أن المعلومات التي أدلى بها أحد الأطباء في المستشفى، هي السبب الرئيسي في تدهور حالة ناصر الصحية، إذ قال إن الأنبوب الذي أدخل إلى الرئة كان بحجم ثلاثة أضعاف ما تحتاجه رئة ناصر، لذلك صاحبت العملية آلام شديدة، ومرد هذا الخطأ إلى أن المختص بمثل هكذا عمليات كان منشغلاً، ومن قام بالعملية هو متدرب، وأصيب ناصر بجرثومة في الرئة كان قد تلقاها من خلال الأنبوب المذكور، الأمر الذي فاقم حالته الصحية، ومع ذلك، أعيد إلى السجن وتلقى الجرعة الثانية من العلاج الكيميائي.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة