مدار: 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
بعد اللغط الذي واكب إدراج النقطة المتعلقة باعتماد إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي تطرقنا له في مواد سابقة، أميط اللثام عن آخر حلقات هذا المسلسل الذي شهد تجاذبات كثيرة بإسقاط المقترح.
وأصدرت الشبكة الإفريقية للتضامن مع فلسطين بيانا صحافيا عنونته بـ”الأفارقة لن يقبلوا أبدا الفصل العنصري الإسرائيلي داخل الاتحاد الإفريقي”.
وجاء البيان تثمينا لقيام الاتحاد الإفريقي من خلال اجتماع مجلسه التنفيذي يوم الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول بإسقاط مقترح انضمام إسرائيل كعضو مراقب إلى الاتحاد.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن قبول الأوراق الخاصة باعتماد دولة الاحتلال كعضو في الاتحاد القاري جاءت بعد تقديمها من قبل سفير الاحتلال لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، وهو الأمر الذي اعتبره الاتحاد في نقاشاته خطوة فردية لا تعبر عن المنظمة.
كما اعتبر البيان أن الشبكة كانت متيقنة من رفض المقترح، بالنظر إلى القانون التأسيسي الذي يقوم عليه الاتحاد الإفريقي، الذي يلزمه “بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”. هذا الميثاق الذي يقوم حسب الشبكة على التزامات محددة تنوب عن كافة الأفارقة في “القضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري [و] الصهيونية”.
وهو الأمر الذي دفع الشبكة إلى سؤال استنكاري: “كيف يمكن منح إسرائيل صفة مراقب في حين أن الاتحاد الإفريقي ملتزم بالقضاء على الصهيونية والإيديولوجية السياسية المؤسسة لهذه الدولة العنصرية؟”.
وسلطت الجهة ذاتها الضوء على الممارسات غير الديمقراطية، التي أريد من خلالها تمرير المقترح، مشيدة في الآن نفسه بوقوف ممثلي الدول الإفريقية، وخصوصا نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر وتنزانيا، في وجه هذا المقترح؛ وفي الوقت نفسه أبدت امتعاضها من ممثلي وزارة الخارجية لبعض الدول، الذين أبدوا تأييدهم للمقترح، الذي انتقدت ترحيله إلى اجتماع قادة الدول رغم الرفض الذي لاقاه.
وذكرت الهيئة ذاتها بالعلاقات المتينة التي تربط الشعوب الإفريقية والشعب الفلسطيني، مستدلة بالتاريخ الطويل والقضايا المشتركة التي ناضلوا فيها معا ضد الاستعمار والعنصرية ومن أجل العدالة والتحرير؛ “فلطالما التقت النضالات في سبيل وقف الاستيلاء على الأراضي ووضع حد للاستغلال التي تعاني منه في الآن نفسه كل من الشعوب والموارد الطبيعية”.
وفي الأخير جددت الشبكة التزامها بالتعبئة في جميع أنحاء القارة لضمان أن تحترم قمة قادة الدول، التي ستعقد في أوائل عام 2022، رؤية وقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وتطرد دولة الاحتلال العنصرية منه مرة واحدة وللأبد!.
ردود فعل متباينة من ممثلي الدول الإفريقية
قبل انعقاد القمة قامت الحكومة الفلسطينية بتوجيه رسالة إلى الاتحاد الإفريقي من أجل ألا يتم قبول إسرائيل كعضو مراقب.
وفي الفترة نفسها قامت مجموعة من الدول الإفريقية برفع طلباتها من أجل أن يتم إسقاط المقترح وألا يتم إدراجه في جدول الأعمال.
لكن بعد أن تم طرح النقطة في الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية لاقى استنكارا واعتراضا من مجموعة من الدول التي رأت في ذلك استفرادا بالقرارات في الاتحاد.
وعبرت الدول الرافضة للمقترح عن أن ترحيله لاجتماع قادة الدول لن يغير في الأمر شيئا، لأن هناك إجماعا من غالبية دول الاتحاد على عدم قبوله، وبالتالي فالأمر لا يعدو عن كونه محاولة لاستمالة بعض الدول في الفترة السابقة لقمة القادة.
هذا وقال وزير الخارجية الجزائري، في حديث عما دار في الجلسة، إن النقاش الذي طرح، ودام ساعة، حول القضية المثيرة للجدل، “سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”، مضيفا أن قبول إسرائيل من عدمه، الذي تنازعت عليه العديد من الدول، بما فيها الجزائر، سيتم تحديده بشكل نهائي في القمة القادمة لقادة الدول، ومشددا على أمله أن يكون مؤتمر القمة بداية صحية لإفريقيا جديرة بتاريخها، وألا تؤيد خطأ لا يمكن إصلاحه.
