مدار + مواقع: 11 كانون الثاني يناير 2021
عانت الجزائر على غرار كافة بلدان العالم سنة 2020 على كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وصحيا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح السكان وشل الحركة وغير المخططات؛ كما شهدت عدة أحداث على مدار السنة كان ينتظر منها الجزائريون أن تحمل تغييرات مهمة، كان أولها انتخاب رئيس جديد أواخر سنة 2019، وبالضبط يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، إذ تم إعلان عبد المجيد تبون ثامن رئيس للبلاد من خلال انتخابات رئاسية سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.
كورونا..أول اختبار للرئيس الجديد
دخل عبد المجيد تبون القصر الرئاسي محملا بمطالب وتحديات فرضها الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد طيلة 2019، وطالب من خلاله الجزائريون بإحداث تغييرات جذرية، مع القطع مع سياسات نظام بوتفليقة.
هذه المطالب حاول النظام الجديد- القديم الالتفاف عليها بتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي كان من المفروض أن يجرى في مستهل سنة 2020، إضافة إلى جملة من “الإصلاحات” التي وعد بها الرئيس الجديد في حملته الانتخابية.
وفي ظل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، حلت جائحة كورونا معلنة أزمة صحية واجتماعية بعثرت كل الأوراق والحسابات، وأجلت كل المخططات؛ كما عرت الأنظمة الصحية بالبلاد وكشفت هشاشتها.
وكانت الجزائر أعلنت يوم 25 فبراير/شباط تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني دولة في إفريقيا بعد مصر تعلن تسجيل إصابات بالوباء. واستمر الفيروس في الانتشار من محافظة إلى أخرى إلا أن تجاوز عتبة 99.000 إصابة، مع أكثر من 2500 حالة وفاة بمعدل 2.77%، حسب تصريحات وزارة الصحة الجزائرية إلى حدود يوم 30 ديسمبر/ كانون الاول 2020، ومازالت هذه الحصيلة في ارتفاع مستمر.
ولم تكن للجائحة تداعيات على المنظومة الصحية وفقط، بل شكلت إجراءات الحجر الصحي وقود أزمة اجتماعية واقتصادية أدخلت البلاد في متاهات جديدة، فقد تراجع الاقتصاد الوطني وسجل أرقاما مخيفة أمام عجز الحكومة عن تدبير هذه الأزمة العالمية ومخلفاتها.
وحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات فقد سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في جل القطاعات، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الخام بـ1.5 بالمائة خلال الثلث الأول من سنة 2020؛ وأكد كذلك تراجع صادرات الجزائر من السلع والخدمات بمعدل انخفاض قدر بـ11.8 بالمائة؛ فيما كان الانخفاض يقدر بنسبة 8.4 بالمائة خلال الثلث الأول من سنة 2019. كما تراجع حجم واردات السلع بمعدل 19 بالمائة والخدمات بـ0.9 بالمائة.
كل هذه التراجعات والأزمات المتوالية جعلت الحكومة تتخبط في قراراتها، فقد أعلنت في مايو 2020 عن تخفيض نسبة الإنفاق العام إلى 50 في المائة، وأجلت جملة من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ما قوبل بامتعاض في صفوف الجزائريين الذين ضاقوا ذرعا من الفساد والريع وسياسات التقشف وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل سيطرة الجيش والبرجوازية على موارد وثروات البلاد، ما لا يدع الشك في استمرار نفس التحالف الحاكم- الفلول- الذي راهن الحراك على رحيله وطالب بإسقاطه.
الاستفتاء الدستوري
قام الرئيس تبون بتعيين لجنة من الخبراء في يناير/كانون الثاني، قامت بإعداد مسودة لتعديل الدستور الجزائري ضمت حوالي 73 مقترحا تم عرضها عليه بتاريخ 26 مارس/ آذار؛ إلا أن عرضها للمناقشة ثم للاستفتاء العام تم تأجيله بعد تفشي أزمة كوفيد 19 إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني .
هده التعديلات الدستورية اعتبرتها غالبية الشعب الجزائري لا ترقى إلى مستوى مطالب الحراك الشعبي وتطلعاته لتحقيق التغيير الجذري المنشود؛ بل اعتبرها البعض، خاصة قياديي الحراك، محاولة لتلميع النظام القائم مع الحفاظ على امتداده.
وعبر الجزائريون عن رفضهم الدستور المعدل بتسجيل أعلى نسبة مقاطعة للاستفتاء الدستوري، إذ فاقت 75 في المائة، مقابل مشاركة 23.7 في المائة، وهي الأدنى في تاريخ الجزائر حسب تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ليشكل هذا الاستفتاء الذي أجري في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إخفاقا جديدا لحكومة عبد المجيد تبون خلال هذه السنة الاستثنائية.
ولم تتوقف أزمة ولادة الدستور الجديد في نسب التصويت المتدنية، بل شكلت الحالة الصحية للرئيس عائقا جديدا أمام ترسيمه والعمل به؛ فبعد تأكيد إصابته بفيروس كوفيد 19 وتقهقر وضعه الصحي، تطلب الأمر نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، ما أجل توقيعه على الدستور ونشره في الجريدة الرسمية لمدة طويلة ناهزت شهرين.
أحداث ساخنة..استقالات وإعفاءات
عاشت الجزائر طيلة سنة 2020 على صفيح ساخن وأحداث متسارعة وحوادث مستمرة، من انقطاع الماء والكهرباء والأنترنيت إلى اندلاع الحرائق في الغابات ومناطق التسرب النفطي، إضافة إلى أزمة الأكسجين التي شهدتها مجموعة من المستشفيات التي يتواجد فيها مرضى كورونا…
هذه الأحداث والحوادث عمقت أزمات البلاد وحالة عدم الاستقرار التي تعرفها، وعقدت الأوضاع أكثر مما هي عليه سياسيا اقتصاديا واجتماعيا؛ ما دفع بالرئيس إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ضد ما اعتبرها مؤامرة ضد البلاد، متهما “فلول النظام السابق والدولة العميقة” بقيادة “ثورة مضادة” لإدخال البلاد في الفوضى، حسب تصريحاته.
وعلى إثر هذه الأحداث قامت السلطة الجزائرية بإعفاء رؤساء الشرطة في 34 محافظة من مهامهم، وتغيير 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا؛ بالإضافة إلى إقالة كبار المسؤولين في قطاعي الموارد المائية والاتصالات، بعد اتهامهم بالارتباط بأزمة ندرة السيولة المالية وتذبذب شبكة الإنترنت، والتذبذب الحاصل في تزويد المدن والأحياء السكنية بالمياه.
كل هذه الأحداث وغيرها تؤكد أن الجزائر عاشت سنة استثنائية على كافة الأصعدة، ما جعل الجزائريين يتمنون رحيلها، وألا تعاد عليهم مثلها؛ آملين أن يطووا صفحة 2020 بكل خيباتها ويستقبلوا سنة جديدة قد تحمل معها التغيير المنشود.
مقتطفات
– هذه المطالب حاول النظام الجديد- القديم الالتفاف عليها بتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي كان من المفروض أن يجرى في مستهل سنة 2020.
– عبر الجزائريون عن رفضهم هذا الدستور المعدل بتسجيل أعلى نسبة مقاطعة للاستفتاء الدستوري، إذ فاقت 75 في المائة مقابل مشاركة 23.7 في المائة.
– على إثر هذه الأحداث قامت السلطة الجزائرية بإعفاء رؤساء الشرطة في 34 محافظة من مهامهم، وتغيير 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا.
مدار + مواقع: 11 كانون الثاني يناير 2021
عانت الجزائر على غرار كافة بلدان العالم سنة 2020 على كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وصحيا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح السكان وشل الحركة وغير المخططات؛ كما شهدت عدة أحداث على مدار السنة كان ينتظر منها الجزائريون أن تحمل تغييرات مهمة، كان أولها انتخاب رئيس جديد أواخر سنة 2019، وبالضبط يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، إذ تم إعلان عبد المجيد تبون ثامن رئيس للبلاد من خلال انتخابات رئاسية سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.
كورونا..أول اختبار للرئيس الجديد
دخل عبد المجيد تبون القصر الرئاسي محملا بمطالب وتحديات فرضها الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد طيلة 2019، وطالب من خلاله الجزائريون بإحداث تغييرات جذرية، مع القطع مع سياسات نظام بوتفليقة.
هذه المطالب حاول النظام الجديد- القديم الالتفاف عليها بتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي كان من المفروض أن يجرى في مستهل سنة 2020، إضافة إلى جملة من “الإصلاحات” التي وعد بها الرئيس الجديد في حملته الانتخابية.
وفي ظل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، حلت جائحة كورونا معلنة أزمة صحية واجتماعية بعثرت كل الأوراق والحسابات، وأجلت كل المخططات؛ كما عرت الأنظمة الصحية بالبلاد وكشفت هشاشتها.
وكانت الجزائر أعلنت يوم 25 فبراير/شباط تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني دولة في إفريقيا بعد مصر تعلن تسجيل إصابات بالوباء. واستمر الفيروس في الانتشار من محافظة إلى أخرى إلا أن تجاوز عتبة 99.000 إصابة، مع أكثر من 2500 حالة وفاة بمعدل 2.77%، حسب تصريحات وزارة الصحة الجزائرية إلى حدود يوم 30 ديسمبر/ كانون الاول 2020، ومازالت هذه الحصيلة في ارتفاع مستمر.
ولم تكن للجائحة تداعيات على المنظومة الصحية وفقط، بل شكلت إجراءات الحجر الصحي وقود أزمة اجتماعية واقتصادية أدخلت البلاد في متاهات جديدة، فقد تراجع الاقتصاد الوطني وسجل أرقاما مخيفة أمام عجز الحكومة عن تدبير هذه الأزمة العالمية ومخلفاتها.
وحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات فقد سجل النشاط الاقتصادي تباطؤا في جل القطاعات، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الخام بـ1.5 بالمائة خلال الثلث الأول من سنة 2020؛ وأكد كذلك تراجع صادرات الجزائر من السلع والخدمات بمعدل انخفاض قدر بـ11.8 بالمائة؛ فيما كان الانخفاض يقدر بنسبة 8.4 بالمائة خلال الثلث الأول من سنة 2019. كما تراجع حجم واردات السلع بمعدل 19 بالمائة والخدمات بـ0.9 بالمائة.
كل هذه التراجعات والأزمات المتوالية جعلت الحكومة تتخبط في قراراتها، فقد أعلنت في مايو 2020 عن تخفيض نسبة الإنفاق العام إلى 50 في المائة، وأجلت جملة من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ما قوبل بامتعاض في صفوف الجزائريين الذين ضاقوا ذرعا من الفساد والريع وسياسات التقشف وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل سيطرة الجيش والبرجوازية على موارد وثروات البلاد، ما لا يدع الشك في استمرار نفس التحالف الحاكم- الفلول- الذي راهن الحراك على رحيله وطالب بإسقاطه.
الاستفتاء الدستوري
قام الرئيس تبون بتعيين لجنة من الخبراء في يناير/كانون الثاني، قامت بإعداد مسودة لتعديل الدستور الجزائري ضمت حوالي 73 مقترحا تم عرضها عليه بتاريخ 26 مارس/ آذار؛ إلا أن عرضها للمناقشة ثم للاستفتاء العام تم تأجيله بعد تفشي أزمة كوفيد 19 إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني .
هده التعديلات الدستورية اعتبرتها غالبية الشعب الجزائري لا ترقى إلى مستوى مطالب الحراك الشعبي وتطلعاته لتحقيق التغيير الجذري المنشود؛ بل اعتبرها البعض، خاصة قياديي الحراك، محاولة لتلميع النظام القائم مع الحفاظ على امتداده.
وعبر الجزائريون عن رفضهم الدستور المعدل بتسجيل أعلى نسبة مقاطعة للاستفتاء الدستوري، إذ فاقت 75 في المائة، مقابل مشاركة 23.7 في المائة، وهي الأدنى في تاريخ الجزائر حسب تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ليشكل هذا الاستفتاء الذي أجري في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إخفاقا جديدا لحكومة عبد المجيد تبون خلال هذه السنة الاستثنائية.
ولم تتوقف أزمة ولادة الدستور الجديد في نسب التصويت المتدنية، بل شكلت الحالة الصحية للرئيس عائقا جديدا أمام ترسيمه والعمل به؛ فبعد تأكيد إصابته بفيروس كوفيد 19 وتقهقر وضعه الصحي، تطلب الأمر نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، ما أجل توقيعه على الدستور ونشره في الجريدة الرسمية لمدة طويلة ناهزت شهرين.
أحداث ساخنة..استقالات وإعفاءات
عاشت الجزائر طيلة سنة 2020 على صفيح ساخن وأحداث متسارعة وحوادث مستمرة، من انقطاع الماء والكهرباء والأنترنيت إلى اندلاع الحرائق في الغابات ومناطق التسرب النفطي، إضافة إلى أزمة الأكسجين التي شهدتها مجموعة من المستشفيات التي يتواجد فيها مرضى كورونا…
هذه الأحداث والحوادث عمقت أزمات البلاد وحالة عدم الاستقرار التي تعرفها، وعقدت الأوضاع أكثر مما هي عليه سياسيا اقتصاديا واجتماعيا؛ ما دفع بالرئيس إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ضد ما اعتبرها مؤامرة ضد البلاد، متهما “فلول النظام السابق والدولة العميقة” بقيادة “ثورة مضادة” لإدخال البلاد في الفوضى، حسب تصريحاته.
وعلى إثر هذه الأحداث قامت السلطة الجزائرية بإعفاء رؤساء الشرطة في 34 محافظة من مهامهم، وتغيير 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا؛ بالإضافة إلى إقالة كبار المسؤولين في قطاعي الموارد المائية والاتصالات، بعد اتهامهم بالارتباط بأزمة ندرة السيولة المالية وتذبذب شبكة الإنترنت، والتذبذب الحاصل في تزويد المدن والأحياء السكنية بالمياه.
كل هذه الأحداث وغيرها تؤكد أن الجزائر عاشت سنة استثنائية على كافة الأصعدة، ما جعل الجزائريين يتمنون رحيلها، وألا تعاد عليهم مثلها؛ آملين أن يطووا صفحة 2020 بكل خيباتها ويستقبلوا سنة جديدة قد تحمل معها التغيير المنشود.
مقتطفات
– هذه المطالب حاول النظام الجديد- القديم الالتفاف عليها بتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي كان من المفروض أن يجرى في مستهل سنة 2020.
– عبر الجزائريون عن رفضهم هذا الدستور المعدل بتسجيل أعلى نسبة مقاطعة للاستفتاء الدستوري، إذ فاقت 75 في المائة مقابل مشاركة 23.7 في المائة.
– على إثر هذه الأحداث قامت السلطة الجزائرية بإعفاء رؤساء الشرطة في 34 محافظة من مهامهم، وتغيير 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا.
– على إثر هذه الأحداث قامت السلطة الجزائرية بإعفاء رؤساء الشرطة في 34 محافظة من مهامهم، وتغيير 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا.
