مدار: 11 أيلول/ سبتمبر 2021
أمام استمرار المجلس الوزاري الكويتي في أجرأة القرارات الحكومية التي اتخذها في جلسته الأخيرة يوم 16 أغسطس/ آب المنصرم، المتعلقة بخفض الإنفاق لتجاوز العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، أصدرت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية يوم 9 سبتمبر 2021 بيانا للرأي العام، بعد عقدها اجتماعها الأخير، الذي وقفت فيه على مجموعة من الإجراءات الحكومية التي اعتبرت أن من شأنها “التأثير سلباً على مستوى المعيشة العام للغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والمهمشين من الكويتيين البدون والمقيمين، بل حتى الطبقة المتوسطة”.
واستعرضت الحركة ذاتها، في بيانها، جملة من الإجراءات، على رأسها تلك المتعلقة بالتوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية الكويتية إلى مجموعة من الجهات الحكومية لزيادة الرسوم على الخدمات؛ وهو ما اعتبرته “مخالفا وقفزا على القانون رقم 79 الصادر في العام 1995، الذي ينص في مادته الأولى على أنه ‘لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م'”.
وأضافت الوثيقة المذكورة في السياق ذاته أن هذا “سيثقل كاهل المواطن والمقيم برسوم جديدة وزيادات على الرسوم الحالية، في وقت تتجاهل الحكومة استحقاق فرض ضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مثلما هي الحال في معظم دول العالم”.
والإجراء الثاني الذي أشارت إليه الحركة التقدمية الكويتية في بيانها يتعلق بـ”التوجه الحكومي المعلن إلى خفض حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية، عبر خفض كمية الرز المصروفة للفرد من 6.25 إلى 5 كيلوغرامات، وخفض كمية السكر من 2 إلى كيلوغرام واحد”.
وحسب البيان فإن الحركة اليسارية تتوقع أن يلحق هذا القرار ضررا بفئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخول المتدنية، “الذين يعتمدون في معيشتهم على المواد الغذائية الأساسية المصروفة ضمن البطاقة التموينية”.
وحذرت الهيئة نفسها من زيادة تعريفة لتر البنزين الممتاز والخصوصي، وذكرت أنه في حالة تطبيقها فلن ترتفع فقط فاتورة البنزين على أصحاب المركبات، وإنما سيؤدي الأمر إلى “آثار تضخمية وزيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات، تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين”؛ وذلك بعد أن تم تحديد يوم 27 سبتمبر الحالي لحسم قرار رفع سعر البنزين من طرف “لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم”.
ولم تغفل الحركة أيضا التعبير عن امتعاضها مما سمي “قانون الغريب”، الذي اقترحه نواب برلمانيون، ووصفته بأنه “اقتراح لتصفية الشركة الحكومية وتسليم مرافقها لشركات عالمية ومحلية”، وأضافت: “سيتم تسليم العشرات من المرافق السياحية الهامة للشركات الرأسمالية الخاصة التي ستزيد أسعار تذاكرها والاشتراك فيها بدءاً من أبراج الكويت، مروراً بالجزيرة الخضراء، وصولاً إلى مجمع أحواض السباحة، وامتداداً إلى العديد من النوادي البحرية والشواطئ العامة، وانتهاء بالمشروع الموعود للمدينة الترفيهية…”.
هذا في وقت ترى الحركة التقدمية أن البديل يكمن في “إصلاح حال شركة المشروعات السياحية وعزل مجلس إدارتها ومحاسبته وتحديثها وتمكينها من العودة إلى سابق عهدها في إدارة مرافق سياحية شعبية بأسعار تناسب الأسر والأفراد محدودي الدخل”.
وفي الأخير أكدت اللجنة المركزية للحركة على موقفها الرافض لهذه السياسات “المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس، والمنحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، والمتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة”، وفق تعبيرها.
ودعت الحركة اليسارية في ختام بينها الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات لعدم إقرارها.
