مدار: 03 تموز/ يوليو 2021
أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس، أمس الخميس، بيانا تنديديا بـ”خطورة تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين والتغطية على دخولهم إلى التراب التونسي”.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى “تورط إثنين من أكبر رموز القضاء التونسي بشكل فاضح وصادم في حماية الإرهابيين والفاسدين، وتواصل بقائهما فوق القانون والمساءلة”؛ كما نبهت إلى “خطورة الاشتباه في تورط رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة في التستر على الإرهاب والفساد، بما يزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وحكومتها”.
ولفت البيان ذاته إلى “تكرار حالات التسيب والفساد والإفلات من العقاب”، موردا أن ذلك “يشكل مساسا بالأمن القومي للبلاد ويهدد السلم الاجتماعي، كما ينذر بانفجار اجتماعي وانهيار وشيك للدولة”.
وجاء موقف الهيئة ذاتها استنادا إلى أحداث عدة عرفتها البلاد، كان آخرها ما ذكرته “هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي”، في ندوة صحافية عقدتها يوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، وتطرقت فيها لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل المتعلق برئيس المحكمة الابتدائية بشير العكرمي، الذي قالت إنه يتضمن “تجاوزات كبيرة وتسترا على قضايا إرهابية”، وفق ما ذكرته شبكة تونس للإعلام والتواصل.
واستعرضت الهيئة ذاتها أيضا ما حدث في مطار قرطاج التونسي من “تستر على دخول إرهابي مرحل إلى التراب التونسي دون رقابة وتأمين خروجه منه، قبل أن يتم القبض عليه لاحقا”.
وفي سياق آخر أدانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية “العنف الجسدي الذي طال عبير موسى، وهي رئيسة حزب معارض تونسي، تحت قبة البرلمان، أمام الجميع وبحضور وزيرة المرأة؛ ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المرأة ومسا بكرامتها وحقوق الإنسان بصفة عامة”.
ونبهت الهيئة نفسها إلى خطورة “هاته الانتهاكات”، ودعت إلى “المساواة أمام القانون وفق ما يكفله الدستور التونسي والتشريع الوطني والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
