مدار: 25 أيار/ مايو 2022
تتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وبينما تغرق البلاد في محيط من الأزمات الاجتماعية والسياسية، يسير الجالس في قصر قرطاج بخطى متسارعة نحو مواجهة حادة مع أقوى فاعل اجتماعي وسياسي في جمهورية الياسمين.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة”، وتهدف هذه اللجنة حسب الوثيقة ذاتها إلى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.
ولا يحظى مسار الإجراءات الرئاسية بموافقة فاعلين اجتماعيين وسياسيين تونسيين حاسمين، إذ رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في مسار الحوار الوطني الذي يريد سعيّد إجراءه دون إشراك الأحزاب السياسية.
واعتبرت النقابة المركزية الأكبر في الجمهورية التونسية أن هذا الحوار “شكلي” ويقصي القوى السياسية والمدنية.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد العام للشغل، الإثنين الماضي، إن الحوار “شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد”، وزاد أنه “استشاري ولا يفضي إلى نتائج”.
وورد في الوثيقة ذاتها أن المركزية النقابية ستقوم بتنظيم إضراب عام في مجمع الوظيفة العمومية والشركات العامة احتجاجا على تجميد الأجور والأوضاع الاقتصادية السيئة، ومطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها السابقة وفتح حوار اجتماعي.
وكانت الهيئة النقابية نفسها قد عبرت في بداية الشهر الجاري على أنها ترفض إجراء أي حوار يهمش القوى السياسية والاجتماعية، ويتضمن “قرارات معدّة مسبقا”.
ودعا الاتحاد يوم عيد العمال، إلى إجراء “حوار وطني شامل” لإنقاذ بالبلاد التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، موضحا أن هذا الحوار بمثابة “قارب النجاة الأخير”؛ غير أن الرئيس التونسي على ما يبدو لا يريد الاستماع إلى المركزية النقابية التي لعبت أدوار حاسما في إسقاط نظام بن علي، كما كانت فاعلا مفتاحيا في إقرار الدستور التونسي الحالي الذي جاء ثمرة توافق وطني واسع بين مختلف الفاعلين التونسيين.
ودخلت تونس في نفق مظلم بعد إعلان الرئيس التونسي عن سلسلة من الإجراءات منذ 25 يوليو/ تموز، تحت ذريعة إنقاذ البلاد من “خطر داهم”، تلاه حل البرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومباشرة خطوات لتغيير الدستور، في مسار سياسي عارضته العديد من القوى السياسية واعتبرته “انقلابا على الثورة”.
ويرى مراقبون أن قيس سعيد يسعى إلى تغيير الإطار الدستوري إلى نظام سياسي جديد، ذي طبيعة جمهورية، وانتخاب برلمان جديد، بعد إضعاف الأحزاب السياسية وتحييدها من حقول السلطة.
ومن جانب آخر، تتوسع دائرة القوى المعارضة لإجراءات قيس سعيد، ومباشرة بعد صدور قرار تشكيل “الهيئة الاستشارية”، صرح عمّار عمروسية العضو في اللجنة المركزية لحزب العمال بتونس بأن حزبه دخل في محادثات ومشاورات مع عدد من الأحزاب أبرزها التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري وحزب القطب والحزب الاشتراكي، وذلك من أجل “وضع أسس لبنات قطب ديمقراطي يهدف إلى تكسير الثنائية وصراع الرجعيات على الحكم”، وفق ما ذكره موقع “الصحيفة نيوز“ التونسي”.
للمزيد نقترح عليكم:
قيس سعيد يوقع فصلا جديدا من فصول الحكم الفردي المطلق
مسار قيس سعيد نحو “المجهول المخيف” يواجه بالرفض
جيلاني الهمامي لـ “مدار“: قيس سعيّد وضع يده على البوليس والجيش ويسعى لتدجين مؤسسة القضاء
