مدار: 15 كانون الثاني/ يناير 2024
بحلول أمس، 14 كانون الثاني/ يناير، يكون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر قد دخل يومه الـ 100، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وملايين النازحين.
وبهذا المناسبة، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أرقام مهولة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، معلناً إن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد القتلى والمفقودين والجرحى، بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد.
ولفت المرصد في بيان، اطلع “مدار” على نظير منه، إلى أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 31 ألف و497 فلسطينياً حتى مساء السبت الماضي، مشيراً إلى أن 28 ألف 951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته 92 % بما في ذلك 12345 طفلاً، و6471 امرأة و295 عاملاً في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافياً، فيما أصيب 61 ألف و97 شخصا بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يوماً.
التقرير المروع للمرصد نفسه ذكر أنه ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85 % من إجمالي سكان القطاع، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر دمّر نحو 69 ألف و700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187 ألف 300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسراً من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
وأكدت الوثيقة أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة للسكن، كما أن الهجمات لم تستثنِ المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.
وتم حتى الآن، وفي حصيلة أولية، استهداف 320 مدرسة، و1671 منشأة صناعية و183 مرفقاً صحياً بينهم 23 مستشفى و59 مركز عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.
ويصرّ الكيان الصهيوني على تصعيد هجماته العسكرية واستهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمّد، وتوسيع رقعته الجغرافية ليطال كافة مناطق قطاع غزة، متسببا بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان.
الوقائع المشار إليها حسب المصدر ذاته، تكشف عن انتهاك صارخ لأكثر قواعد القانون الدولي رسوخاً وإلزاماً، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحدّ الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.
وأكّدت المؤسسة الحقوقية أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعدّ شكلاً من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويصنف بأنه جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى جانب ذلك، فإن إلحاق الأضرار الجسدية والروحية الخطيرة بالمدنيين، بما يشمل تدمير ثقافتهم وتراثهم وهويتهم التاريخية، يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
وفي السياق ذاته، شدّد المرصد على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بتقديمها شكوى ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، معتبراً إياها سابقة تاريخية وخطوة أولى في مسار مساءلة إسرائيل على المستوى القضائي الدولي وكسر حصانتها ومحاسبتها عن جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكّداً على أن الدعوى شكلت ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، وأنه سيكون لها مزيد من التبعات السياسية والحقوقية والأخلاقية المكلفة بالنسبة لإسرائيل وحلفائها، خاصة إذا ما قررت المحكمة اتخاذ التدابير العاجلة المؤقتة، كمرحلة أولية.
والجدير بالذكر، أن كلاًّ من جنوب أفريقيا وإسرائيل كانا قد أنهيا في اليومين الماضيين، على التوالي، تقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وأن المحكمة الآن بصدد النظر والفصل في التدابير العاجلة المؤقتة، التي طالبت بها بريتوريا، وعلى رأسها وقف الأعمال العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل وضد قطاع غزة.
