مدار: 14 نيسان/ أبريل 2022
يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم محاكم الاحتلال بكافة درجاتها لليوم الـ 103 على التواليّ، وذلك في إطار مواجهتهم جريمة “الاعتقال الإداريّ” المتصاعدة في حقّهم، إذ أعلنوا مقاطعتهم منذ مطلع العام الجاريّ تحت شعار “قرارنا حرية“.
وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ “استمرارية هذه الخطوة تُشكّل إحدى أهم الخطوات التي من شأنها أن تُسقط فعلياً أي غطاء يمكن أن يضفي ‘شرعية’ على محاكم الاحتلال”، وزاد: “شكّل التزام المعتقلين بهذه الخطوة أحد أهم أعمدة أيّ معركة يمكن أن تُبنى لاحقاً عليها”، لافتاً إلى أن أهمية هذه الخطوة تتصاعد مع توسيع الاحتلال دائرة الاعتقال الإداريّ، التي طالت المئات منذ مطلع العام الجاريّ.
وأوضح “النادي” أنّ “خطوة مقاطعة المحاكم جزء من الخطة النضالية الخاصة بالمعتقلين الإداريين، وسيتم تعزيزها من خلال تنفيذ خطوات أخرى قد تصل إلى قرار الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام الشهر المقبل”.
وفي السياق، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر آذار المنصرم بلغ 195 أمراً، منها 107 جديدة، والباقي عبارة عن “تجديدات”.
ووفقاً لنادي الأسير فإن سلطات الاحتلال الصهيوني صعّدت مؤخراً من عمليات الاعتقال الإداريّ، إذ بلغ عدد أوامر هذا الاعتقال نحو 400 أمر، منها 190 أمرا صدرت في حقّ معتقلين جدد سبق أن تعرّضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة.
وبيّن التقرير أنّ جزءاً كبيراً ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة (جوهرية) من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم أصدرت في حقهم أوامر اعتقال جديدة، تحت ذريعة وجود معلومات “سرّية” جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم؛ “كما أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخراً طالت العديد من الفاعلين الفلسطينيين، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة مواجهة قد تستمر، لاسيما في ظل الظروف الراهنّة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة”، كما ذكر.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 “معتقل إداريّ”، غالبيتهم أمضوا سنوات في الأسر، بينهم أسيرتان، وهن الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة؛ إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ 41 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
