مدار: 18 تموز/ يوليو 2021
كشف تحقيق صحافي ضخم، أنه تم استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات الاستبدادية باستخدام برامج التجسس التي تبيعها الشركة الإسرائيلية “إن إس أو”، بعد تسريب هائل للوائح الضحايا.
وأظهر التحقيق الذي شاركت فيه 17 مؤسسة إعلامية مرموقة، والمنظمة الإعلامية الفرنسية غير الربحية “قصص ممنوعة”، أنه تمت إساءة استخدام برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو”، بغرض التجسس على نطاق واسع، مما يدحض ادعاءات الشركة التي تقول إن برنامجها مخصص للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين فقط.
نعلم أن برنامج “بيغاسوس” يتيح التجسس على هواتف أندرويد، وآيفون (إي أو إس)، والإطلاع على جميع البيانات في الهاتف تقريبا، بما يشمل الرسائل النصية، محادثات الواتساب، التنصت على المكالمات، مكتبة الصور والفيديوهات، تشغيل الميكروفون والكاميرا، موقع “الجي بي إس”، المذكرة، تسجيل المكالمات..
وحسب صحيفة “الغارديان البريطانية”، يحتوي التسريب على قائمة تضم أكثر من 50000 رقم هاتف يُعتقد أنه تم تحديدها كأرقام لأشخاص يرجح أنه تم استهدافهم من طرف زبناء شركة “إن إس أو”.
التحقيق الذي يحمل اسم “مشروع بيغاسوس” جاء بعد حصول المؤسسة الإعلامية “قصص ممنوعة” ومنظمة العفو الدولية على التسريبات، الأكبر من نوعها، منذ تسريبات إدوارد سنودن.
وتظهر البيانات أسماء ما يناهز 180 صحافيا، بما في ذلك مراسلين ومحررين ومدراء تنفيذيين في “الفاينانشال تايمز”، و”سي إن إن”، و”نيويورك تايمز” و”فرانس 24″ و”ذي إيكونوميست” و”الأسوشيتيد بريس” إضافة إلى “رويترز”.
وحسب المصدر نفسه، أظهرت البيانات المسربة تورط 10 حكومات على الأقل في عملية التجسس الضخمة هاته، وعربيا يتعلق الأمر بـ: البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، والسعودية؛ إضافة إلى حكومات: أذربيجان وكازاخستان والمكسيك ورواندا والمجر والهند.
وحسب “الغارديان” فإن تحليل البيانات يشير إلى أن الدولة العميلة لـ “إن إس أو” التي حظيت بحصة الأسد من عمليات التجسس – أكثر من 15000 – كانت المكسيك، حيث من المعروف أن العديد من الوكالات الحكومية المختلفة قد اشترت “بيغاسوس”. وأشار التحليل إلى أن كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة اختارا أكثر من 10000 رقم، لكل واحد منهما.