مدار: 09 مايو/ أيار 2022
حذّرت الأمم المتحدة من خطورة عمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لتصريح منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
ويواجه الآلاف من الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية مخاطر التهجير من أراضيهم، التي يزعم جيش الاحتلال أنّه يستخدمها كمناطق تدريبات، حيث تُطلق سلطات الاحتلال على منطقة “مسافر يطا” اسم “منطقة إطلاق النار 918”.
في هذا الصدد، رفض الاتحاد الأوروبي قراراً قضائياً صهيونياً يمهد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة “مسافر يطا”، جنوبي الضفة، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يحاول طرد الفلسطينيين منها منذ 40 عاماً على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة في ملكية خاصة على أنّها منطقة إطلاق نار، وفقاً لبيان مكتب الاتحاد في القدس.
أما منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، فأوضحت أن القرار “يطال أكثر من ألف فلسطيني، بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة”، مؤكّدة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وجدّدت هاستينغز، في بيانٍ صحفيٍ، دعوة الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي، لافتة إلى أن “رفض الاحتلال الالتماسات ضد أوامر الإخلاء يؤدي إلى التشريد وقد يرقى إلى مستوى النقل القسري”.
ويعلق البيانان الأوروبي والأممي على قرار قضائي إسرائيلي صدر الأربعاء الماضي، يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين قسراً من منطقة “مسافر يطا”، بحجة إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”.
هدم منازل الأسرى..
وفي السياق، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب جبور، بأن قوات الاحتلال الصهيوني سلّمت، يوم أمس، إخطارات بهدم 4 منازل في “مسافر يطا”، واعتدت بالضرب على مواطن أثناء محاولته منع هدم مسكنه في قرية “التواني”، مبيناً أن الاحتلال صعّد من هجمته ضد المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا للاستيلاء على أراضيهم لصالح الاستيطان، وتحويل جزء منها إلى معسكر.
كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال السبت بلدة السيلة الحارثية شمال جنين، وهدمت منزل الأسير عمر جرادات الذي تتهمه بتنفيذ عملية “حومش” في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح له، أن هدم منازل عائلات الأسرى ما هو إلّا جزء من عمليات الانتقام التي يتبعها الاحتلال من الأسير وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حقّه في مقاومته ومواجهته، لافتاً إلى أن هدم المنازل يشكّل “أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية”. ورغم أنّ المؤسسات الدولية تعدّ هذا الإجراء انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وجريمة حرب وعقوبة جماعية، إلّا أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذه دون أدنى اعتبار لكل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.
