مدار: 12 شباط/ فبراير 2022
أصدرت منظّماتٌ حقوقية فلسطينية، تقريراً يوثق الإحصاءات والخسائر والأضرار التي أصابت المدنيين الفلسطينيين، جرّاء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزّة في مايو/أيار 2021.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان في تقريرٍ مشترك، عن استنكارها الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع.
واستعرض التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، وبين أن أعداد الشهداء خلال العدوان حتى تاريخ أوائل شهر شباط/ فبراير الجاري، بلغ 240 من بينهم 60 طفلاً، و38 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم 630، والجريحات 397 سيدة..
وفي سياق متصل، تناول التقرير تفاصيل الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحافيين/ات، وتفاصيل تتمحور حول ظروف عمليات القتل.
وتطرقت المنظمات الحقوقية في وثيقتها إلى عمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية، لاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية، وآبار المياه، والمركبات، وغيرها. وحسب الإحصاءات فإن قوات الاحتلال دمرت 7680 وحدة سكنية، من بينها 1213 دمرت كلياً، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم 38020 مواطناً من بينهم 17444 طفل، و10218 سيدة.
يُذكر أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة، وهي تعد بعشرات الآلاف أيضاً.
وفي هذا الصدد، جددت المنظمات نفسها التعبير عن شجبها لتشجيع الاحتلال لقواته على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم، مطالبةً المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية لإنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة لضمان محاسبة مرتكبيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة صدرت عن مؤسسات ذات خبرة طويلة في هذا العمل، وتمتلك فريقاً متخصصاً في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطات المحلية الفلسطينية أو سلطة حماس في غزة.
والمنظمات الثلاث هي: مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتشكل نشاطات المراقبة وعمليات جمع المعلومات وإجراء التحقيقات الميدانية جزءاً أصيلاً من عمل الهيئات الثلاث، كما سبق لها أن تعاونت مع كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد حالة انهيار وركود كبيرة على الصعيد الاقتصادي، بفعل الإغلاق شبه الكلي للمعابر خاصة في الفترات التي كانت تشن فيها القوات الصهيونية هجمات عسكرية، وارتفع معدل الفقر فيه إلى 69 % جراء الحصار، حسب التقرير السنوي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
