مدار: 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
استولت القوات العسكرية على السلطة في السودان، في انقلاب عسكري يتحدى الإرادة الشعبية السودانية، ويضع الثورة أمام اختبارات جديدة.
ومنذ فجر صباح اليوم، 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تداولت مصادر إعلامية نبأ اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وأن الجيش شن حملة اعتقالات في صفوف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير، وانقطاع في خدمات الاتصالات والانترنت، في حين يكتفي الإعلام الرسمي ببث الأغاني الوطنية، وتوقف صدور الأنباء عن وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
وفور توارد الأخبار عن الإنقلاب العسكري، أظهرت أشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق حشود من المواطنين إلى الشوارع، ورفعت شعارات مناهضة للعسكر.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد الفاعلين الأساسيين في الثورة السودانية، إلى النزول إلى الشوارع، والعصيان المدني، ورفض التعاون مع ما وصفه بـ “الانقلابيين”.
وبعيد ساعات من ذلك، خرج القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العلن بتصريح، يعلن فيه حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، تجميد عمل لجنة التمكين.
وصرّح البرهان أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023، وزاد “سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات”.
وبرر البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة قبل حله، خطواته بأن”التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”، مشيرا إلى أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان”، وفق تعبيره.
من جهتها رفضت القوى السودانية المدنية خطوات الجيش، عبر بيانات، من ضمنها تجمع المهنيين وأحزاب المؤتمر والأمة القومي والشيوعي.
وكان الحزب الشيوعي السوداني، دعا عبر بيان عاجل وجهه إلى الرأي العام الدولي، إلى تنظيم “أوسع” تضامن دولي مع الثورة السودانية، وقال:”ندعو كذلك كل القوى الحية الموافقة وإعلان الإضراب السياسي العام والعصيان المدني، لهزيمة ما يدبر لهذا الشعب من انقلاب عسكري أو مدني”، وفق بيان اطلع “مدار” على نظير منه.
جدير بالذكر أن السودان شهد توترا شديدا بين القوى المدنية والقوى العسكرية، خلال الأسابيع الأخيرة، ونزلت قوى الحرية والتغيير وقوى ثورية يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في تحركات حاشدة، تشدد على تسليم السلطة للمدنيين.
وسبق أن تم إعلان إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
