مدار: 24 تموز/ يوليو 2024
أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش حكما حاسما يوم الأحد الماضي، من أجل تقليص المحاصصة في الوظائف الحكومية المحددة في نظام مثير للجدل، وأدى إلى نشوب أعمال عنف مميتة.
وحسب القرار القضائي، سيتم إسناد 93 في المائة من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة، وتقليص الحصص المحفوظة لفئات خاصة من 56 في المائة إلى 07 في المائة فقط. وهكذا، فإن أبناء وأحفاد “المقاتلين من أجل الحرية”، وهي تعبير يشير إلى قدماء المحاربين في حرب سنة 1971، يحتفظون بـ 05 في المائة من هذه الحصص عوض 30 في المائة المنصوص عليها في النظام الحالي، كما ستخصص 02 في المائة للمرشحين من الأقليات الجنسية والعرقية وحاملي الإعاقة في هذا البلد الآسيوي.
وكان إقرار نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية أدى إلى اندلاع انتفاضة شبابية يقودها طلاب الجامعات، ترتب عنها مقتل ما يناهز 174 شخصا، وتوقيف 2500 شخص، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.
ويشار إلى أن الاحتجاجات الطلابية المعارضة لهذا النظام تعرضت لهجمات من طلاب آخرين مؤيدين لقرار حكومة شيخة حسينة واجد، تلاه قمع شديد من طرف السلطات.
وفُرض حظر التجوال ونزل الجيش إلى الشوارع وقُطعت خدمات الانترنت في كل أرجاء البلاد.
وعلّق الطلاب احتجاجاتهم لـ 48 ساعة مطالبين برفع حظر التجوال وإعادة خدمات الانترنت وفتح الجامعات وحماية الطلاب المتظاهرين.
وبالرغم من قرار المحكمة العليا، يدعو الطلاب إلى استقالة وزير الداخلية أسد الزمان خان، وحملوه مسؤولية أحداث العنف ومقتل المتظاهرين، كما يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
