مدار+ مواقع: 10 تموز/ يوليو 2021
تعيش الهند هذه الأيام على وقع التزايد المخيف في أعداد الإصابات والوفيات التي تخلفها الجائحة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الهندية من إصدار قوانين وقرارات تضع المواطنين في أوضاع صعبة.
عاش آلاف القرويين الذين يقطنون في قرية خوري في فريد آباد خلال الأشهر الماضية على وقع المخاوف المتكررة من أن يتم هدم منازلهم، بعد أن قامت السلطات برفع دعوى أمام المحكمة من أجل إخلاء وهدم معظم المنازل في القرية تحت طائلة أنه تم بناؤها فوق أراضي غابوية، تم تفويتها لشركة خاصة؛ وبعد أسابيع قليلة من رفع الدعوى تحققت مخاوفهم وحكمت المحكمة لصالح القرار.
ونتيجة ذلك خرج الآلاف من السكان طيلة الأيام الماضية في احتجاجات كانت غالبا ما تنتهي بتصادمات مع القوات الأمنية وباعتقالات تطال مختلف الفئات.
واعتقلت شرطة ديلهي الخميس الماضي ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص من قرية خوري في ظل الاحتجاجات المستمرة للقرويين بسبب الهدم الوشيك للمنازل في المنطقة، عقب صدور أمر من المحكمة العليا في 7 يونيو /حزيران. وما زاد من غضب السكان أن قرار المحكمة لم يستغرق وقتا طويلا، في وقت سيؤثر على أكثر من أربعين ألفا منقسمين على ما يقارب عشر آلاف أسرة.
ومع تصاعد التوترات في القرية، تم تقديم مذكرة من قبل منظمة “مازدور أواس سانغارشي كوميتي”، التي تدافع عن حقوق أهالي القرية، إلى راج جوبال بالاكريشنان، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، تطالب بالعدول عن القرار والأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية، بالإضافة إلى إيجاد حل بديل، خصوصا أن الأهالي قاموا بدفع كل أموالهم من أجل اقتناء هذه الأراضي وتشييد منازلهم عليها.
وأوضحت المنظمة من خلال بيان صحافي أن “أفراد القرية يتم القبض عليهم وضربهم من قبل الشرطة في مراكز الشرطة بشكل يومي، كما يتم رفع قضايا ضدهم بتهم ملفقة”.
كما سلطت المنظمة ذاتها الضوء على انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها، بالإضافة إلى تأكيدها أن نقصان المياه في ظل الحرارة المفرطة كان سببا في وقوع العديد من الوفيات.
وفي ظل انقضاء أربعة أسابيع من أصل ستة التي منحتها المحكمة للسكان من أجل الإخلاء، تتزايد مخاوفهم من المستقبل المجهول. وأوضحت منظمة مازدور أن عشرة أشخاص من أهالي القرية أقدموا على الانتحار الأسبوع الماضي، مضيفة أنه مع اقتراب انقضاء المدة فالسكان غير مستعدين لترك منازلهم وأبدوا استعدادهم للموت أمام الجرافات قبل أن تنهار بيوتهم.
ولم يفت منظمة مازدور التأكيد على أن “الشعب ليس لديه خيار آخر سوى الاحتجاج، فالوزراء والحكومة المنتخبة من قبلهم التزموا الصمت في مواجهة مطالبهم وأسئلتهم، في ظل أنه في المنطقة نفسها تم تفويت ما يزيد عن 400 فدان إلى مجموعة باتانجالي التابعة لبابا رامديف المقرب من الحزب الحاكم”.
كما أوردت الهيئة ذاتها أنه “بدلا من بيع وتفويت أراضي الدولة لشركات من الخارج، ينبغي ألا يتم المس بحق الشعب هناك في العيش”، مجددة مطالبتها بمراجعة قرار هدم المنازل لصالح الأهالي، وتعويض المنازل المهدومة ومعاقبة المسؤولين عن حالات الانتحار في القرية خلال هذه الفترة، مع إعادة إمدادات الكهرباء والمياه والمستلزمات الأساسية في خوري على الفور.
