مدار+ مواقع: 06 ماي/ أيار 2021
شهدت ولاية كيرالا بالهند فوز جبهة اليسار الديمقراطية، التي حصدت 99 مقعدا من أصل 104 مقاعد، ما اعتبر تقدما ملحوظا وحفاظا على ثقة مواطني الولاية بالمقارنة مع نتائج عام 2016، التي أفرزت حصد الجبهة 91 مقعدا.
وسجلت ولاية كيرالا حصد اليسار انتصارا جد مهم للمرة الثانية على التوالي، وذلك حسب سكان الولاية بفضل خطط التنمية التي تم تنزيلها، بالإضافة إلى التعامل الإيجابي مع التبعات المدمرة لجائحة كوفيد-19، رغم تسخير حزب الرئيس مودي كل الموارد من أجل تجريد اليسار من هذه الولاية.
وقاد هذا الانتصار رئيس وزراء الولاية بيرانايفيجايان، الذي ترشح عن دائرة ضارمدوم، حيث حقق اكتساحا بتحصله على 50000 صوت، في وقت نالت وزيرة الصحة في الولاية النتائج نفسها بواقع 60000 في دائرة ماتانور؛ وذلك نظير الرضا الذي أبداه الجميع عن فعالية خططها لمواجهة الجائحة.
ولم يكن هذا الانتصار وليد الصدفة، بل كان من المتوقع أن يتم تجديد الثقة في ممثلي تكتل اليسار، لاسيما في ظل النتائج جد الإيجابية في الولاية الانتخابية الماضية؛ إذ تم حسب الجبهة تحقيق 570 وعدا من أصل 600 تم قطعها في انتخابات 2016، كما تم في إطار المشاريع التنموية بناء 250000 مأوى لصالح المواطنين الذين كانوا يعانون من انعدام الموارد المالية، بالإضافة إلى رفع معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة الاستثمارات العامة.
كما أن من الأمور التي شفعت للجبهة لتحقيق هذا النصر التعاطي مع تأثيرات الجائحة، فقد تم تخصيص حزم إغاثة للمواطنين الذين عانوا من تبعات الإغلاق عن طريق توفير مساعدات اقتصادية وتوزيع بعض الضروريات، كالطعام والدواء؛ كل هذا بالإضافة إلى الخطوات الأخيرة التي تم من خلالها العمل على توفير اللقاحات لجميع المواطنين بشكل مجاني.
وبالإضافة إلى المشاريع التنموية والخطط الهادفة إلى تخفيف ثقل الجائحة فإن ما رفع من شعبية الجبهة أيضا هو الوقوف في وجه القانونين المثيرين للجدل؛ الأول الخاص بتعديل الجنسية واستثناء البعض من حقوقهم كمواطنين، أما الثاني فهو القانون الذي أريد من خلاله إلغاء المراقبة والدعم على الموارد الزراعية؛ وبذلك وضع المزارعين تحت رحمة الشركات الكبرى.
وحسب الباحث سوبين دينيس فإن هناك ستة أسباب وراء فوز الجبهة في الولاية، متمثلة في التوسع في ما يخص التعليم والرعاية الصحية، والزيادة في المعاشات التقاعدية والرفع من عدد المستفيدين منها ليصل في الولاية إلى 6 ملايين شخص، وإنشاء 250000 منزل للفقراء والمشردين، والرفع من ميزانية الاستثمار في البنية التحتية، والتعامل الإيجابي مع الأزمات، لاسيما فيضانات 2018 التي تم تجاوزها بأقل الأضرار، بجانب التعاطي مع الجائحة الذي لاقى ترحيبا؛ وأخيرا رفض تطبيق القوانين الخاصة بتعديل وإسقاط الجنسية.
لكن هذا الفوز الساحق عكرت صفوه الهزيمة التي تلقاها اليسار في ولاية البنغال الغربية، التي سوف تشهد للمرة الأولى غيابا كليا لليسار بعد فقدان المقعد الوحيد الذي تم تحقيقه في الانتخابات السابقة، في ظل الاستقطاب الشديد الذي كرسه الحزب الحاكم في هذه الولاية، معتمدا على الخطاب الديني الذي طالما كانت له الكلمة العليا في هذه الولاية.
