مدار: 17 حزيران/ يونيو 2021
اتهمت الحركة التقدمية الكويتية حكومة بلدها بممارسة “التضليل والخداع”، بعد أن اتجه الفريق الحكومي نحو إتباع سياسة “إفقار الشعب”، على النقيض من تصريحات وزير المالية الذي ادعى سابقا عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن المواقف “المتناقضة” للسلطة التنفيذية تكشف أنها تتعمد “تضليل الرأي العام و خداعه، بل تتعمّد تضليل أعضاء مجلس الأمة في ردودها على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها” وفق بيان صدر اليوم 17 حزيران/ يونيو، توصل “مدار” بنسخة منه.
ونقلت الصحف المحلية اليوم رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني وجهه النائب مهلهل المضف، أكّد فيه أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث إنّ الهدف من الإصلاح هو “استدامة رفاهية المواطن الكويتي”، وفق تعبيره.
وذكرت الوثيقة أن وزير المالية أورد أثناء رده على سؤال برلماني آخر قدمه النائب عبد العزيز الصقعبي، تضمن (الرد) تقريراً لفريق حكومي ينص على توصيات قصيرة الأجل للإصلاح الاقتصادي، و”جاءت هذه التوصيات على النقيض تماماً من الرد الأول لوزير المالية وتطميناته”.
وتكشف توصيات فريق استقراء الوضع الاقتصادي الذي يرأسه الشيخ الدكتور مشعل الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار ويضم في عضويته ست جهات حكومية أن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من التوصيات التي يمكن تحقيقها بقرارات سريعة وقابلة للتنفيذ في معظمها بأدوات وقرارات حكومية، وهي “توصيات تدعو لاتباع توجهات اقتصادية واقتصادية اجتماعية نيوليبرالية تلحق الضرر بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، وموجهة لخدمة مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين” وفق تعبير الحركة التقدمية الكويتية.
وأكد البيان أن هذه التوصيات نصصت على إعادة النظر في عدالة نظام الأجور في القطاع العام، عبر المساس بمستوى الأجور والرواتب لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، إضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات الحكومية، بعد تحديد الأنشطة والخدمات المناسبة للتخصيص، وتقييم أداء الشركات العامة لاتخاذ قرار بخصخصتها أو إعادة هيكلتها، وأوضحت الحركة أن ذلك يعني” الإسراع في تصفية الدور الاقتصادي للدولة وإلغاء القطاع العام وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص، وتعديل قانون التخصيص لإنهاء الحظر المفروض في المادة الرابعة منه على خصخصة إنتاج النفط والتعليم والصحة والمصافي”.
وفي السياق ذاته، دعا فريق استقراء الوضع القانوني إلى خفض ما أسماه “الهدر في الدعومات بنسبة 60 في المئة تقريباً، وهذا يعني تقليص الدعوم المتصلة بأسعار البنزين والمواد التموينية ومواد البناء”، إضافة إلى “إعادة تسعير الرسوم والخدمات” مما يحيل على زيادة أسعار الكهرباء والماء، يضيف المصدر نفسه.
وأوصى الفريق الذي يرأسه مشعل الصباح، بتنويع أدوات تمويل الميزانية العامة عبر إقرار قوانين، وصفتها الحركة التقدمية الكويتية بـ “مثيرة للجدل” من بينها قانون الدين العام وقانون الرهن والتطوير العقاري؛ وانتقدت المنظمة اليسارية عدم تطرق التقرير لموضوع “تنويع تمويل الميزانية عبر إقرار قانون لفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، وقانون لفرض ضريبة على أرباح الشركات، وقانون لفرض ضريبة على الصفقات العقارية وصفقات بورصة الأسهم”، موضحة أنها “قوانين تتعارض مع مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين الذين تعبّر الحكومة عنهم”، وفق الوثيقة ذاتها.
وختمت الحركة بأن هذه التوصيات من شأنها “المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل”، وأكدت أنها لا ترتبط بالأهداف المعلنة من قبيل “رفاهية المواطن الكويتي”، وأوضحت أن هذه التوصيات ستؤدي إلى “إفقار المواطن وتحميله المزيد من الأعباء المعيشية المرهقة”؛ ودعت النقابات العمالية والجمعيات المهنية وأعضاء مجلس الأمة إلى رفض هذه التوصيات، واسمة إياها بـ الانحياز الطبقي “ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب”.
