مدار: 21 حزيران/ يونيو 2021
تشكل عمليات الاغتيال إحدى أبشع مظاهر القمع التي يعاني منها النشطاء في الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في العراق، وعاد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، ليتحدث أمس 20 حزيران/ يونيو 2021 عن هذا الملف وإلى جانب قضايا المغيّبين، موضحا أنه تم “تحقيق تقدم في الملف”.
ونقلت جريدة “طريق الشعب” في عدد اليوم الإثنين، عن المسؤول الحكومي، إنه “تم تسجيل تقدم بملف المغيبين الذي يحقق في حالات سجلت منذ أحداث تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ولغاية الوقت الراهن، والذي شمل ملف الناشطين بعد أحداث تظاهرات تشرين واغتيال ضباط المخابرات”.
وأضاف الغانمي، إن “الملف عميق جداً وتم توحيده بملف واحد وتتم متابعته بشكل مستمر، وهناك حالات مكتشفة كثيرة والجهات المتورطة فيها معروفة”، مشيرا إلى أن “لجنة وزارة الداخلية قدمت توصيات متقدمة بهذا المجال إلى لجنة القضاء، وبالتالي توحدت. علما أن ملف المغيبين يعتبر كبيرا وعميقا جداً، ودخل عليه ملف اغتيال الناشطين والتظاهرات الأخيرة وكذلك اغتيال ضباط في جهاز المخابرات، وجميع من قدم طلبات بشأن حالات المغيبين”، مؤكدا أن “الجهات المتورطة بتلك الحالات هي جهات معروفة”، وفق المصدر نفسه.
وذكرت الجريدة العراقية إن نشطاء ومتظاهرين مازالوا ينتقدون البطء في الكشف عن المتورطين، موضحة أنهم يعتبرون أن التصريحات الحكومية تأتي “لكسب الوقت”.
وتتعرض الاحتجاجات بالعراق أشكال قمع شديدة ومتنوعة. وحسب مصادر حقوقية، من ضمنها مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فقد ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات من الناشطين والصحافيين إلى أكثر من 500 قتيل وآلاف المصابين، خلال السنة الماضية، وفق ما أورده “مدار” سابقا.
