مدار: 21 نيسان/ أبريل 2021
تناولت جريدة طريق الشعب العراقية، في عددها ليوم الاثنين 19 نيسان/ أبريل، تقريرا يرصد أوضاع العمال في العراق، حيث سلطت الضوء على أوضاعهم والمصاعب المعيشية التي يتعرضون لها، موضحة أنه رغم مضي قرابة ستة أعوام على تشريع مجلس النواب العراقي لقانون العمل، إلا أنّ المعنيين يؤكدون وجود عثرات “تواجه تطبيق هذا القانون برغم احتوائه على مضامين جيدة”.
وأبرزت الجريدة أن هذه المصاعب تواجه النساء العاملات في القطاعين العام والخاص، حيث تجري “انتهاكات خطيرة لا يتم الكشف عنها مقابل ضعف رقابي حكومي في تفعيل مواد القانون وحماية من ظاهرة الابتزاز والإساءة والاستغلال”.
وأضاف المصدر ذاته، استنادا إلى المعنيين، أن هناك مواد كثيرة أوردها قانون العمل العراقي ضمنت في طياتها حقوقا للعاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص، لكن تفعيل مواده بقي مجرد حبر على ورق”.
وحسب طريق الشعب فإن الفصل الثاني من القانون الاجتماعي يؤكد على “تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حماية كل منهما، وتحقيق التنمية المستدامة المستندة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون تمييز لبناء الاقتصاد الوطني”.
وأورد المنبر نفسه رأيا لمحامية عراقية مهتمة بحقوق العمال، جاء فيه “إن مواقف العراق بعد 2003 كانت إيجابية مع رؤية منظمة العمل الدولية، لكن الواقع لم يطرأ عليه أي تحسن بسبب غياب القانون وعدم تنفيذ مواد كثيرة صادق عليها مجلس النواب” توضح المحامية.
وتضيف الحامية في تصريحها للجريدة، ” أن هناك مطالبات آنية تدعو للانخراط ضمن اتفاقية 190 الدولية التي تمنع التحرش بالنساء في مواقع العمل أو التعرض لهن”، مسجلة أن “استجابة الحكومة بطيئة بهذا الشأن رغم الحملات التي نظمتها الاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني”، ومبينة أن المصادقة على هذه الاتفاقيات هي من واجبات وزارة العدل والشؤون الاجتماعية”.
وتقول المحامية إن الانتهاكات تكثر في القطاع الخاص “الذي يشهد الكثير من الفظائع المسكوت عنها”، لافتة إلى وجود شكاوى كثيرة بهذا الخصوص من عاملات عراقية تعرضن إلى أبشع وسائل الاستغلال والمساومة دون توفير الحماية اللازمة لهن. وقد كانت شاهدة حسب تصريحها للجريدة، على انتهاكات حصلت في أحد معامل الخياطة ببغداد، حيث كانت العاملات تتكلفن بالقيام بأعمال متعبة جدا، كما أن إحدى العاملات الحوامل سرحت من العمل بعد ولادتها ولم تحصل على إجازة رغم أن قانون العمل ينص على ذلك.
