مدار: 08 نيسان/ أبريل 2022
مازالت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة تتواصل في السودان لمناهضة سيطرة العسكريين على الحكم، إذ تعاني البلاد من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، منذ أن نفذ الانقلاب العسكري العام الماضي وأطيح بالمدنيين من الحكم الانتقالي.
وشهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وأكثر من 20 مدينة في البلاد احتجاجات شعبية حاشدة، يوم الأربعاء، إذ شارك مئات الآلاف في “مليونية 6 أبريل“، مطالبين بإنهاء الحكم العسكري، وتشكيل سلطة مدنية ديمقراطية.
في المقابل، استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المحتجين، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية استشهاد الشاب الطيب عبد الوهاب، “إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها مليونية 6 أبريل بمدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، اخترقت الشريان الفخذي وخرجت بالإلية”، وفقها.
جدير بالذكر أن لجان المقاومة السودانية، القائدة للاحتجاجات، أعلنت عشية الاستعداد لـ “مليونية 6 أبريل” يوم الثلاثاء عن توحدها عبر الاتفاق على ميثاق سياسي ثوري، تُحكم بموجبه البلاد عقب الإطاحة بالنظام العسكري.
وتزامناً مع دعوات للخروج في تظاهرات لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، قبل ثلاث سنوات، أغلقت السلطات منذ الثلاثاء معظم الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي وسط الخرطوم؛ وأعلنت أيضاَ الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة، بحسب مصادر محلية.
كما شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الناشطين السياسيين وأعضاء في لجان المقاومة.
وفي السياق ذاته، جدّد الحزب الشيوعي السوداني دعوته إلى إسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي عبر المزيد من التنظيم والتعبئة والتحضير الجيّد للانتفاضة الشعبية الشاملة، والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، وأعلن رفضه أي تسوية أو انقلاب عسكري يقطع الطريق مرة أخرى أمام الثورة، مشدّداً على ضرورة التوافق على وثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي، واستقلال القضاء وحكم القانون.
وأكّدت اللجنة المركزية للتنظيم اليساري، في بيان لها السبت الماضي، أن ذكرى 6 أبريل تأتي والبلاد تمر بنفس الأوضاع التي قادت إلى الانتفاضة، من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية…
الاعتقالات والعنف..
وفي محاولة من السلطات السودانية للحدّ من هذه الاحتجاجات، يستمر اعتقال الناشطين من لجان المقاومة والثوار ووضعهم في السجون وسط ظروف اعتقال سيئة.
وفي هذا الصدد، ناشد محامو الطوارئ في تصريح صحفي المجتمع المدني مساندة قضية المعتقلين بسجن سوبا، وسجن النساء أم درمان، وحراسات الشرطة، لافتين إلى أن “المعتقلين في سجون الانقلاب يعانون ظروفاً قاسية ونقصاً حاداً في الغذاء خلال شهر رمضان، في انتهاك واضح لوثائق أممية عديدة، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وشدّد المحامون أنفسهم على أن محاولات السلطة الانقلابية تجويع وتركيع الثوار المعتقلين لن تفلح في تثبيط عزيمتهم، مؤكدّين استخدام كافة السبل القانونية المحلية والدولية لضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين، وصولاً إلى حريتهم الكاملة.
يُشار إلى أنه منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري، تتواصل احتجاجات حاشدة في المدن السودانية، لمناهضة سيطرة العسكريين على الحكم في البلاد، سقط إثرها 92 شهيداً من المواطنين وفقاً لنقابة الأطباء المركزية، وسط انتقادات واسعة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن مع المحتجين السلميين.
ودعت أطراف داخلية وخارجية، ومنها الأمم المتحدة، الحكومة السودانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، وتهيئة الأجواء للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.
