أ ف ب + مدار: 27 أيار/ مايو 2022
حدد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 تمّوز/يوليو المقبل موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد “لجمهورية جديدة” بالرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
وكشف سعيّد نهاية العام الفائت خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، اقرّ فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر.
ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 تموزّز/يوليو إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد “للجمهورية الجديدة” خلفا لدستور 2014 الذي علّق العمل بأجزاء منه.
وينبغي على الناخبين الإجابة ب”نعم” أو “لا” عن السؤال التالي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس.
والأسبوع الفائت أعلن الرئيس عن “حوار وطني” أقصى منه الأحزاب السياسية تشرف عليه “هيئة وطنية استشارية” متفرعة عنها لجان تقوم باعداد مشروع الدستور على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 حزيران/يونيو.
وعيّن سعيّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيسا للجنة.
ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي تعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده “رئاسيا” خلفا “للبرلماني المعدّل”.
ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية الكترونية أطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في آذار/مارس الفائت واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب.
ودعا سعيّد منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني أبرزها “الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس الفائت.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده وتعتبر العديد من القوى السياسية أن ما قام به الرئيس يشكل “انقلابا على الدستور والثورة”. ونبهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة في العام 2011 وأطاحت بنظام ديكتاتوري.
وكان رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في مسار الحوار الوطني الذي يريد سعيّد إجراءه دون إشراك الأحزاب السياسية. واعتبرت النقابة المركزية الأكبر في الجمهورية التونسية أن هذا الحوار “شكلي” ويقصي القوى السياسية والمدنية، وفق ما أشار إليه “مدار“ سابقا.
