بيبلز ديسباتش/ مدار: 16 شباط/ فبراير 2024*
تانوبريا سينغ
سيطر القطاع الخاص الأجنبي على اثنين من مناجم النحاس الرئيسية في زامبيا. ويعد هذا المعدن، الذي يشكل 70% من صادرات زامبيا، مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، في وقت تواجه البلاد أزمة ديون كبيرة.
وتوصلت لوساكا إلى اتفاق مع شركة “International Resource Holdings-IRH” ومقرها الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني/ يناير، ستستحوذ بموجبه الأخيرة على حصة 51% في منجم موباني للنحاس، الذي اشترته شركة “ZCCM-IH” المملوكة للدولة في زامبيا من شركة التعدين السويسرية العملاقة “Glencore” وشركة “First Quantum Minerals” الكندية عام 2021.
وتم تمويل صفقة 2021، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، من خلال قرض ستدفع بموجبه زامبيا لشركة “غلينكور” 3% من إجمالي إيرادات “موباني” بين عامي 2021 و2023، وبعد ذلك ستتراوح الحصة بين 10 و17.5%.
وفقًا لوزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، سيتم تخصيص إجمالي 620 مليون دولار أمريكي من استثمارات شركة “IRH” لتوسيع “موباني”. وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص 400 مليون دولار أمريكي لسداد القرض بموجب اتفاقية “غلينكور”.
وتعتبر زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في القارة الإفريقية. كما يشكل النحاس حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و70% من صادراتها، وبالتالي فهو بمثابة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
ويلعب النحاس دورا مهما في تطوير السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهذا ما جعل أصحاب رأس المال الاستثماري المقيمين في الولايات المتحدة، مثل شركة “كوبولد ميتالز”، ومؤيديهم من المليارديرات، بمن فيهم مؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس، ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس، يسارعون إلى الاستحواذ على هذا القطاع في البلاد.
هذا وتم الترحيب بالاستحواذ على منجم موباني من طرف المعسكر الغربي ووكالات التصنيف الائتماني، باعتباره حسب هذه المؤسسات وسيلة لزامبيا لاستعادة اقتصادها والتعامل مع أزمة الديون الكبرى.
السيطرة الأجنبية على الموارد الرئيسية
تأتي الاتفاقية مع “IRH” بعد بضعة أشهر فقط من استحواذ شركة “Vedanta Resources” على مناجم كونكولا للنحاس (KCM). وكانت الحكومة الزامبية عام 2019 استعادت التحكم في شركة التعدين الهندية الأصل، ليلي ذلك نزاع قانوني، إذ اتهمت الحكومة الزامبية “فيدانتا” بالفشل في الوفاء ببعض الالتزامات المالية المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك التزامات التوسع أيضا، لعدم دفع الضرائب المطلوبة.
وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الحالي هاكايندي هيشيليما، قدمت “فيدانتا” التزامات جديدة، بما في ذلك مدفوعات بقيمة 250 مليون دولار أمريكي إلى الدائن المحلي لشركة “KCM”، وهو الوعد الذي لم يتم الوفاء به سابقا، حين التزمت الشركة باستثمار مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات للتوسع.
بعد الفشل في دفع أجور العمال قبل استحواذ الحكومة على شركة “KCM” عام 2019، وافقت شركة “Vedanta” الآن أيضا على تخصيص زيادة في الأجور بنسبة 20% وإعطاء دفعة لمرة واحدة قدرها 119.9 دولارا أمريكيا لجميع العمال.
وفي حين أن الاتفاق مع “فيدانتا” لقي ترحيباً من قبل المؤسسات الإخبارية ووكالات الائتمان التي تتخذ من الغرب مقرا لها، نظرا لقدرته على “إحياء” قطاع النحاس في زامبيا، فقد انتقدت القوى التقدمية في البلاد عملية الاستحواذ، مستندة إلى سجل الشركة على مدى 15 عاما كانت تسيطر فيها على حصة أغلبية في “KCM”.
وقال الحزب الاشتراكي الزامبي في بيان له: “كانت تصرفات [الرئيس هايكايندي هيشيليما] مؤلمة بشكل خاص بالنظر إلى قيام شركة “KCM” بتسريح آلاف العمال وسحب المزايا الاجتماعية التي تقدمها شركة “ZCCM” للعمال، وإدخال التعاقد غير المستقر ورفض دفع الضرائب وتلويث الأنهار التي يعتمد عليها فقراء شينغولا للحصول على مياه الشرب والزراعة بشكل غير مسؤول”.
وقامت “فيدانتا” عام 2021 بتسوية المطالبات التي رفعها أكثر من 2500 قروي من شينغولا، دون الاعتراف بالمسؤولية.
وعام 2013، بعد قرار شركة “KCM” تسريح 1500 عامل، عينت حكومة زامبيا لجنة تدقيق للنظر في الشركة. وخلص التحقيق، الذي تم تقديم مخرجاته للبرلمان الزامبي عام 2019، إلى أنه اعتبارا من 30 سبتمبر 2013، بلغ إجمالي التزامات شركة “KCM” ما قدره 1.5 مليار دولار أمريكي، مقابل قيمة الأصول المتداولة (في ذلك الوقت) البالغة 123 مليون دولار أمريكي. وبحلول الوقت الذي تم فيه تعيين المكلف بتصفية الشركة عام 2019، بلغت ديون شركة “KMC” ما قدره 2.5 مليار دولار أمريكي.
ليس هذا فحسب، بل فشلت “فيدانتا” أيضا في الوفاء بالتزامها بوضع 397 مليون دولار أمريكي في شركة “KCM” كاستثمار أجنبي مباشر (FDI).
وأورد الحزب الاشتراكي في بيانه: “هذه هي الشركة نفسها التي تفاخرت بتحقيق ربح سهل قدره 500 مليون دولار أمريكي كل عام من شركة “KCM”. وقد تم شراء المنجم مقابل 25 مليون دولار أمريكي فقط [مقابل سعر مطلوب قدره 400 مليون دولار أمريكي، وهو الأمر الذي كان قد عبّر عنه أنيل أغاروال، مؤسس شركة “Vedanta Resources”، في فيديو تم تداوله عام 2014] بينما يعلنون عن خسائرهم كل عام ويرفضون دفع الضرائب”.
وفي تصريح للدكتور جريف تشيلوا، أستاذ في الاقتصاد السياسي في معهد إفريقيا، لموقع “بيبلز ديسباتش”، قال: “ما يحدث في زامبيا ليس فريدا، هناك الكثير من الاستغلال والتهرب الضريبي ونقص الشفافية عندما يتعلق الأمر بالشركات متعددة الجنسيات التي تدير عمليات التعدين في الجنوب العالمي”.
وأضاف تشيلوا: “بعد الاستحواذ عام 2019 كانت زامبيا تحاول العثور على مستثمر لشركة “KCM”، أو حتى تشغيل المنجم نفسه، ولكن كان هناك تغيير في الحكومة [في أغسطس 2021]. لقد انتقلنا مما يمكن تسميته حزب يسار الوسط، أو حزبا ذا إلهام يساري، إلى نظام نيوليبرالي جديد. وقد عادت “فيدانتا” مقدمة النوع نفسه من الوعود التي قطعتها منذ ظهورها لأول مرة في قطاع النحاس عام 2005″.
التأخير في إعادة هيكلة الديون
تم إبرام الاتفاقيتين الخاصتين بشركتي “KCM” و”Mopani” على خلفية أزمة اقتصادية اتسمت بانخفاض قيمة الكواشا الزامبية، وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة ديون كبيرة، بحيث بلغ الدخل الخارجي للبلاد مع نهاية عام 2022 حوالي 18.6 مليار دولار أمريكي.
ومع بداية جائحة كوفيد-19 ارتفعت ديون زامبيا إلى 118% من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي نوفمبر 2020 أصبحت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديونها.
تقدمت الحكومة الزامبية في فبراير/ شباط 2021، في عهد الرئيس إدوارد لونغو، بطلب رسمي لإعادة هيكلة الديون بموجب مبادرة الإطار المشترك لدول مجموعة العشرين، وهي آلية كان من المفترض أن تساعد البلدان من خلال إشراك الدائنين من دولة إلى أخرى ومن القطاع الخاص.
وكانت مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في الإطار المشترك مهمة، لأن الشركات الغربية أصبحت تلعب دورا رئيسيا في ديون بلدان مثل زامبيا، إذ كانت شركة “بلاك روك” لإدارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة أكبر حامل لسنداتها بقيمة 220 مليون دولار أمريكي. ووفقا لتقرير عدالة الديون فإن 45% من مدفوعات الديون الخارجية لزامبيا بين عامي 2022 و2028 كانت لمقرضين غربيين من القطاع الخاص.
مؤخرا، وبالضبط في يونيو/حزيران 2023، توصلت زامبيا إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين لإعادة هيكلة 6.3 مليارات دولار أمريكي من ديونها بموجب الإطار المشترك، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال مذكرة تفاهم في أكتوبر/تشرين الأول. ورغم أن الشروط الدقيقة للصفقة لم تكن معروفة فقد أظهر التحليل الذي أجراه تحالف ديون المجتمع المدني في زامبيا وعدالة الديون أنها ستخفض قيمة مدفوعات الديون بنسبة 40%.
ومع ذلك، في حين أنها عرضت تخفيضات كبيرة في المدفوعات في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن الحالي، فإن مدفوعات الديون المرتفعة ستعود بحلول نهاية العقد المقبل. ومن الأهمية بمكان أن الصفقة تضمنت فقرة مفادها أنه إذا تم تقييم “القدرة على تحمل الديون” في زامبيا على أنها تحسنت حتى ولو بمقدار “مبلغ ضئيل” من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في المدفوعات لدائنيها الثنائيين.
وهذا بدوره من شأنه أن يقلل بشكل فعال من مبلغ تخفيف أعباء الديون إلى 18% فقط. وفي الوقت نفسه، إذا تعرضت زامبيا لمزيد من الصدمات الاقتصادية وإذا انخفضت إيراداتها ــ وهو الوضع المحتمل إلى حد كبير نظرا لتقلب أسعار السلع الأساسية مثل النحاس ــ فلن تكون هناك آلية لخفض مدفوعات ديونها.
وقال تشيلوا: “كان من المهم بالنسبة للغرب أن يعمل الإطار المشترك – ليس لدول الجنوب العالمي، ولكن لإثبات أن النظام متعدد الأطراف الحالي، الذي مازال تحت السيطرة الغربية، مازال يعمل”، مضيفا: “لم يكن ذلك انتصارا للزامبيين، بل لهذا النظام، خاصة أن الصين كانت جزءا كبيرا من هذه الاتفاقية”. من أصل 6.3 مليارات دولار أمريكي من الديون المخصصة لإعادة الهيكلة كانت هناك 4.2 مليار دولار أمريكي مستحقة لكيانات صينية.
وبذلت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من التأكيد على الدور الذي تلعبه الصين في أزمة الديون في زامبيا. وتكررت الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بـ “دبلوماسية فخ الديون الصينية”.
تعرضت عملية إعادة الهيكلة، نهاية عام 2023، للتأخير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخلافات حول الشروط المقدمة للدائنين الرسميين لزامبيا مقابل المقرضين من القطاع الخاص. ودعت بكين مرارا المقرضين من القطاع الخاص إلى تقاسم “العبء العادل” في إعادة هيكلة الديون، وفقا للإطار المشترك الذي يدعو الدائنين من القطاع الخاص إلى تقديم شروط “مواتية على الأقل” مثل المقرضين الحكوميين.
وفي حين وافق الدائنون الرسميون في البداية على “تقليم” (دفعة مخفضة) بنحو 45%، فإن الحكومة الزامبية وعدت المقرضين من القطاع الخاص بشروط أفضل بكثير ــ تخفيض بنسبة 27% فقط، مع احتمال خفضها إلى 3% فقط.
ومع تغير عملية إعادة الهيكلة الآن يثير الوضع في زامبيا أسئلة أعمق حول أزمات الديون المتكررة و”مفارقات” الثروة المعدنية والفقر المألوفة تماما في الجنوب العالمي – التي لا يمكن تفسيرها إلا بأنها فشل الحكم أو عجز الدولة.
السيادة على الموارد والسيادة الاقتصادية
قال تشيليوا: “يجب أن نستخدم النحاس كوسيلة لتعزيز تطلعاتنا نحو التصنيع، وبالتالي التطور، ولكي نتمكن من القيام بذلك نحتاج إلى السيطرة على قطاع النحاس لدينا، للتأكد من إعادة عائدات النقد الأجنبي إلى زامبيا، وفرض مبالغ مناسبة من الضرائب ودفع الضرائب بالفعل”.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي: “كان قطاع تعدين النحاس لدينا مملوكا إلى حد كبير للأجانب، وهو ما قد يجادل حوله الكثيرون، لكنه أمر واقعي، وليس لديه الكثير ليقدمه من حيث التنمية. بدلا من أن يعمل هذا القطاع دورا محوريا فإنه يعمل كجيب منفصل عن بقية الحياة الاقتصادية في زامبيا”.
وفي حديثه إلى “بيبلز ديسباتش”، أضاف كوزماس موسومالي، الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الاشتراكي في زامبيا: “ما لدينا في زامبيا هو نمط استعماري للتعدين. لقد وجدت هذه الشركات طرقا لعدم إعلان الأرباح والمبالغة في تكاليف الإنتاج”.
“بعد فترة وجيزة من الاستقلال كانت هناك محاولة في عهد الرئيس كينيث كاوندا لتأميم قطاع التعدين، وتم تأمين ملكية 51٪ منه. ومع ذلك فقد تم الاستسلام للقطاع الخاص منذ ذلك الحين على مر السنين. الآن، إذا لم نكن نشارك في القطاع من حيث الملكية فعلينا أن نشارك من حيث الحصول على الضرائب، وبدلا من التعامل مع هذه القضايا بقوة لدينا حكومة تعزف على أنغام الشركات متعددة الجنسيات”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “يتفاقم هذا بسبب ‘النصيحة’ التي تقدمها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، التي تدفع الحكومات بما فيها في لوساكا إلى تنفيذ تدابير التقشف بدلا من فرض الضرائب بشكل صحيح على الشركات في قطاع التعدين. وتوصلت زامبيا، عام 2022، إلى اتفاقية إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، مع دفع المدفوعات مشروطة بإعادة هيكلة ديونها”.
وأوضح موسومالي أنه علاوة على ذلك مهما كان النقد الأجنبي الذي تكسبه زامبيا من خلال قطاع التعدين فإن جزءا صغيرا فقط يجد طريقه إلى البلاد، موردا أن سويسرا كانت إحدى الوجهات الرئيسية للنحاس المصدر من زامبيا، ومع ذلك فإن صادرات النحاس من زامبيا إلى سويسرا تتجاوز بكثير واردات سويسرا المبلغ عنها من زامبيا.
في الواقع، لا يتم شحن الكثير من النحاس الزامبي فعليا إلى سويسرا، وبدلا من ذلك يتم بيعه من قبل التجار العابرين، بينما مازال يتم تسجيله على أنه يتم تصديره إلى سويسرا.
“على سبيل المثال، إذا كسبت زامبيا حوالي 4 مليارات دولار أمريكي سنويا من تعدين النحاس فلن تتم إضافة هذه الأموال إلى حساب البنك المركزي. وبدلا من ذلك، فإن الكثير من عائدات التعدين ينتهي بها الأمر في حساب سويسري. سويسرا هي المكان الذي تتم فيه المعاملات المالية، وفقط جزء من المدخلات الزامبية هو الذي يجذب النقد الأجنبي إلى البلاد، كما لا يتم جلب سوى ما يكفي من الدولارات لدفع تكاليف العمالة والمقاولين الزامبيين. وهذا في بعض الأحيان أقل من 20% من إجمالي تكلفة الإنتاج”.
وأضاف موسومالي: “سيظهر على الورق أن زامبيا كسبت 4 مليارات دولار، لكن ذلك لا ينعكس في حساب البنك المركزي. عدم كفاية النقد الأجنبي يعني أننا غير قادرين على تثبيت عملتنا أو سداد المدفوعات. علينا أن نلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا… إنها حلقة مفرغة من الفقر والتخلف والاستغلال”.
كيف قد يبدو الأمر إذن بالنسبة لزامبيا عندما تتمكن من السيطرة على قطاع النحاس لديها؟.
“في كثير من الأحيان هناك تأويل استعماري عنصري للعجز يتم نشره للقول إن الدولة غير قادرة على تولي مسؤولية شؤونها. قد لا يكون لدينا ما يكفي من رأس المال لضخه في صناعة النحاس، لكن هذا لا يعني بالضرورة الاستثمار الأجنبي المباشر، بل قد يعني أن تبحث الحكومة الزامبية عن رأس المال، بما في ذلك من خلال الشراكة مع حكومات أخرى في الجنوب العالمي”.
من المهم بالقدر نفسه أن تتم المعالجة والتصنيع، إذ يمكن تحقيق الأرباح في زامبيا. واسترسل موسيمالي: “يتم تكرير الكثير من النحاس لدينا في زامبيا بطريقة بدائية. لدينا مصاف هنا تعالج نسبة جيدة من النحاس الذي يتم تصديره. علاوة على ذلك فإن المصافي القليلة التي لدينا، التي تتمتع بقدرة أفضل على استخراج النحاس، لا تفعل ذلك بالنسبة للخام المستخرج في زامبيا، لذا فإن هذه خسارة فادحة أيضا”.
“الأمر المنطقي الذي ينبغي القيام به هو إنشاء مصانع في البلاد تعتمد على النحاس في جزء كبير من مدخلاتها، لكي نقوم بالتعدين ومعالجة وتصنيع السلع وتصدير المنتجات النهائية – وبهذه الطريقة ستتضاعف أرباحنا من العملات الأجنبية ثلاث مرات بشكل فعال. ناهيك عن حقيقة أننا سنخلق فرص عمل في كل مرحلة… لكن هذا ليس في مصلحة الإمبريالية والشركات المتعددة الجنسيات”.
وأضاف المتحدث ذاته: “يرى الناس فقرهم، وقد أصبحوا يدركون أن مواردهم لا تُستخدم لتطوير وتحسين حياتهم. وبسبب هذا التناقض بين الشركات متعددة الجنسيات والنخبة الحاكمة من ناحية، والجماهير من ناحية أخرى، فإن الاقتصادات التي تعتمد بالمثل على المعادن ستكون دائما قنابل موقوتة”، خاتما: “إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو التحول، لكي نعكس النمط الاستعماري للاستخراج، وأن يمتلك الشعب الزامبي ما هو ملك له”.
*نشر هذا المقال لأول مرة باللغة الإنجليزية بتاريخ: 19 كانون الثاني/ يناير 2024.
