مدار: 09 آذار/ مارس 2022
بناء على تعليمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قامت الحكومة الفرنسية بحل “رابطة فلسطين ستنتصر”.
وبررت السلطة التنفيذية قرارها بالصلة المباشرة بين الهيئة ذاتها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وممارسة أنشطة “معادية للسامية”، وفق ما نقلته “بوابة الهدف الإخبارية”.
وحسب المصدر الإعلامي نفسه، أصبح حل “رابطة فلسطين ستنتصر” نافذا، وهو ما يعني أنه أصبح بإمكان السلطات الفرنسية مطاردة أعضاء الهيئة ومنع أنشطتها.
وفي السياق ذاته، كان العضو في الرابطة توم مارتان قال في تصريح سابق لـ “مدار“ إن السلطات الفرنسية تُجَرِّم التضامن مع فلسطين منذ عدة سنوات، إذ أقدمت سابقاً على ملاحقة المناضلين في حملة مقاطعة إسرائيل BDS، وأحياناً “كانت تتعمد وضع الفصائل الفلسطينية المقاومة على لائحة الإرهاب الأوروبي، وبالتالي تجريم كل من يتعاطى معها أو يُناصرها؛ ومؤخراً تم وضع قانون يعتبر أن من يعادي الصهيونية معادٍ لليهودية”.
ومنذ أعلنت السلطات الفرنسية نيتها حل المنظمة، أعلنت الرابطة أنها هذا الإجراء الفاضح، جاء على إثر حملة يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف وداعميه في فرنسا.
وتنشط “رابطة فلسطين ستنتصر” في مدينة تولوز الفرنسية، في التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد الاستعمار والعنصرية نظام “الأبارتهايد” الصهيوني.
سابقا، لوحت السلطات الفرنسية بحل العديد من المنظمات الناشطة في النضال ضد التمييز العنصري المسلط على المسلمين في فرنسا، ناهيك عن وسائل الإعلام اليسارية.
وتأتي إجراءات الحكومة الفرنسية وسط تنامي أدوار اللوبيات الصهيونية في فرنسا، والسباق الانتخابي نحو الرئاسيات، إذ يبدو أن غالبية المرشحين أصبحوا يتماهون مع مواقف اليمين الفاشي ابتغاء تحقيق مكاسب انتخابية.
ومن المرجح أن قرار حل المنظمة لم يأتي على خلفية خلفية دعمها للقضية الفلسطينية فقط، وإنما أيضا جرّاء تضامنها المعروف مع قضية المعتقل جورج عبدالله، إذ تنفذ أسبوعياً فعاليات تضامنية في مدينة تولوز الفرنسية، بالإضافة إلى إقامتها الفعاليات السنوية، ومنها مسيرات أمام سجن لانيميزان حيث يقبع الأسير جورج عبد الله، للضغط على الحكومة الفرنسية، ولاسيما وزارة الداخلية، لتوقيع قرار الإفراج عنه وترحيله.
نقترح عليكم: “رابطة فلسطين ستنتصر” رداً على وزير الداخلية الفرنسي: لن نخضع لمحاولات التخويف
