مدار: 13 أيلول/ سبتمبر 2021
ساد الاعتقاد بأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحروب، وشنها الغزوات على بلدان من مختلف بقاع العالم، مرتبط بأهداف سياسية، والدفاع عن “مبادئ” الأمة الأمريكية، متوارية خلف شعارات “حقوق الإنسان”، “الحرية” و “الحرب على الإرهاب”… لكن الوقائع تشير إلى العكس، ففي حالة واشنطن، الأمر يتعلق بالمال والأعمال.
وكشف تقرير جديد أن إجمالي إنفاق البنتاغون بلغ أكثر من 14 تريليون دولار منذ بداية الحرب على أفغانستان قبل عقدين من الزمن، بينما ذهب ثلث إلى نصف هذا المبلغ إلى جيوب المتعاقدين العسكريين.
وحسب “مشروع تكلفة الحرب” فإن جزءا كبيرا من هذه العقود، بما يقدر بربع إلى ثلث جميع عقود البنتاغون في السنوات الأخيرة، ذهب إلى خمس شركات رئيسية فقط: لوكهيد مارتن، وبوينغ ، وجنرال دايناميكس ، ورايثيون ونورثروب غرومان.
وتبلغ قيمة عقود البنتاغون 75 مليار دولار، تلقتها شركة لوكهيد مارتن في السنة المالية 2020، وهي أكثر بكثير من مرة ونصف الميزانية الكاملة لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية لذلك العام، التي بلغت 44 مليار دولار، وفق المصدر نفسه.
من جهة أخرى، بين التقرير أن مجتمع الصناعة العسكرية الأمريكية أنفق حوالي 2.5 مليارات دولار على جماعات الضغط (اللوبيينغ) على مدى العقدين الماضيين، ولهذا الغرض وظف في المتوسط أكثر من 700 شخص من جماعات الضغط هاته سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يعني أنه تم استخدام أكثر من شخص واحد لكل عضو في الكونغرس الأمريكي.
وأوضحت الوثيقة التي أنجزها المشروع التابع لجامعة براون أن العديد من الشركات استفادت من ظروف الحرب، التي تتطلب سرعة التسليم وغالبًا ما تنطوي على إشراف أقل صرامة، لزيادة تحميل الحكومة أو الانخراط في عمليات احتيال صريحة.
وكشف المصدر ذاته أنه سنة 2011 قدرت لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان أن مجموع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام تراوح بين 31 و 60 مليار دولار.
وذكر “مشروع تكلفة الحرب” إنه مع تقليص الولايات المتحدة حجم وجودها العسكري في العراق وأفغانستان، أصبحت التقديرات المبالغ فيها للتحديات العسكرية التي تفرضها الصين هي الحجة الجديدة التي يتم استخدامها لتبرير إبقاء ميزانية البنتاغون عند مستويات تدخل ضمن الأعلى على مر التاريخ، في حين سيستمر المقاولون العسكريون في الاستفادة من هذا الإنفاق المتضخم.
وينطوي التركيز على مزاعم “الخطر الصيني الداهم” الذي يهدد الأمن القومي الأمريكي على مخاطر جمة، فالاستمرار في ملء جيوب مجتمع الصناعة العسكرية الأمريكية هو في الآن نفسه تهديد للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى أنه يحدث أضرارا خطيرة بالبيئة والحياة على كوكب الأرض، بالشكل الذي أبرزه “مدار” في ملف “بيتنا الأخضر في خطر“.
