صورة: DR
مدار: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
أوردت الحركة التقدمية الكويتية في منشور اطلع عليه موقع “مدار” أن “الأمل كان قائماً بأن تُطوى صفحة الأزمة السياسية التي عانت منها الكويت منذ العام 2010، وأن يتحقق انفراج سياسي ينهي الدوران المرهق لنحو عشر سنوات ضمن حلقة مفرغة، خصوصاً مع بداية عهد جديد، وفي مواجهة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وفي ظل استياء شعبي متزايد تجاه استشراء الفساد وتردي الأحوال العامة وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة”.
وأوردت الحركة ذاتها، من خلال بيانها، أن الأمل نفسه كان قائما في سياق “الحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية إزاء حالة إقليمية ضاغطة، وتبدلات دولية غير محسومة، ووضع جغرافي سياسي هشّ”، مستدركة: “لكن للأسف الشديد ها هي الشواهد والأحداث تشير إلى خلاف ذلك تماماً، حيث يستمر نهج الملاحقات السياسية ويتواصل التعسف في التعامل مع المعارضين”.
واستطردت الحركة التقدمية بأن قرارات وزير الداخلية الكويتية جاءت في هذا السياق بـ”شطب غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة، التي استهدفت عدداً من المرشحين المعارضين بالحرمان من الترشيح عبر قانون العزل السياسي سيئ الذكر، الذي يتجاهل المبادئ القانونية المستقرة بعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، وانقضاء العقوبات التكميلية بعد إعادة الاعتبار”، مردفة: “بالإضافة إلى التوسع غير المبرر في تطبيق شرط توافر السمعة الحسنة في المرشح للانتخابات، من دون أن يكون هناك نص قانوني صريح أو حكم قضائي”.
وأشارت الهيئة الكويتية ذاتها إلى “استمرار نهج الملاحقات السياسية لمعارضي الحكومة ومنتقديها تحت غطاء قانوني بعد إحالة النائبين السابقين حسن جوهر، وهو مرشح حالي، وعبيد الوسمي، على المحاكمة، على خلفية ما أثاراه من تساؤلات وما طرحاه من ملاحظات وانتقادات لتعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية”، وزادت: “هذا ما يؤكد سطوة العقلية السلطوية التي تضيق ذرعاً بأي معارضة أو انتقاد”.
وأعلنت الحركة التقدمية الكويتية في ختام منشورها رفضها “هذه الإجراءات المتعسفة”، داعية الجهات المعنية في السلطة إلى التراجع عنها، وفي الوقت ذاته أهابت بما أسمتها “القوى الخيّرة في المجتمع الكويتي” إعلاء صوتها “برفض نهج الملاحقات والتعسف والمطالبة بتحقيق انفراج سياسي”.
يشار إلى أن الحركة التقدمية الكويتية حزب سياسي كويتي يعد امتدادًا لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس عام 1975، من قبل مجموعة من النقابيين العماليين والمثقفين الماركسيين، في لقاء عقد بمنطقة الفحيحيل، بهدف تأسيس حزب للطبقة العاملة الكويتية. وتعتبر الحركة نفسها “الطليعة التقدمية المنظمة المعبّرة عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية”، وتورد أنها تأسست من أجل “النضال الوطني الديمقراطي والاجتماعي للشعب الكويتي، والتطور التاريخي لكل من الحركة الوطنية والتقدمية والحركة العمالية في الكويت”.
