مدار + مواقع: 12 حزيران/ يونيو 2021
توجه الجزائريون منذ صبيحة اليوم 12 حزيران/ يونيو 2021 إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات تشريعية مبكرة، هي الأولى من نوعها بعد الحراك وإقرار دستور جديد للبلاد، في حين دعا الحراك وقوى سياسية إلى مقاطعة العملية الانتخابية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 19,00، ومن المرتقب ألا يتم الإعلان عن النتائج النهائية إلى غاية يوم الأحد.
وقال متابعون، إن نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع قليلة، وفي منطقة القبائل، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، لـ “أ ف ب”، إن أغلب المكاتب لم تفتح في تيزي وزو وبجاية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة قريبة من الصفر.
ويراهن النظام الجزائري على إضفاء بعض من الشرعية على نفسه، بدعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة” – بما يقارب 13 ألف مرشح.
ومنذ الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، رفع الحراك لافتات وشعارات تعارض هذه الإستحقاقات واعتبر ناشطون أنها تدخل ضمن مساعي نظام الحكم إلى إضفاء شرعية مصطنعة على مؤسسات تفتقد إلى الشرعية.
وفي الرابع أبريل/نيسان الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب “غياب شروط تنظيم انتخابات شفافة”.
وسبقه قبل ذلك، حزب العمال (يساري معارض) الذي أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، في 15 مارس/آذار، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأوضحت أمينته العامة لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، أن الأمر يتعلق بـ “عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”. تلا ذلك إعلان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.
وعرف الاستفتاء على الدستور سنة 2020، والانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مقاطعة شعبية واسعة، وأدلى عبد المجيد تبون بصوته صباح اليوم، وقال معلقا على دعوات المقاطعة: “سبق أن قلت أنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
ويشن نظام الحكم حملة قمع واسعة ضد الحراك، الذي يطالب بالتغيير، وإرساء دولة مدنية بعيدا عن تدخل الجيش، و إقرار استقلال القضاء، والديمقراطية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في نهب البلد الغني بالثروات.
وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد في السجون الجزائرية ما يناهز 222 معتقل رأي على خلفية نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات.
