مدار: 04 كانون الأول/ ديسمبر 2021
أكّد المحامي جواد بولس أنّه تقدم بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 110 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
وأوضح بولس، في بيان لنادي الأسير صدر أمس، واطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ الالتماس يتضمن طلباً لتعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، الذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً، مشدّداّ على ضرورة نقله من سجن “عيادة الرملة” إلى مستشفى مدني.
وأفاد المحامي ذاته بأن محكمة الاستئنافات العسكرية أبلغت يوم أمس بقرارها تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش في الثامن من الشهر الجاري، مشدّداً على أنّ هذا الموعد “يعني تماماً حالة عدم الاكتراث المتعمدة التي تمارسها أجهزة الاحتلال في حقّه”، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.
يذكر أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية كانت قد أصدرت يوم الأربعاء قراراً يقول: “بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، رغم أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، فعليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى”، كما جاء.
ويشار إلى أنّ المعتقل هشام أبو هواش (39 عاماً)، من الخليل، يقبع حالياً في سجن “عيادة الرملة”، وقد وصل وضعه الصّحي إلى مرحلة الخطر الشّديد، ورغم ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في “الرملة”؛ وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدرت في حقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، واحد بينها صدر خلال الإضراب ومدته 6 أشهر، وجرى تخفيض المدّة لاحقاً إلى أربعة شهور؛ وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.
