مدار: 11 أيلول/ سبتمبر 2021
أجرى المغرب الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والجهوية والمحلية يوم 08 أيلول/ سبتمبر 2021، وبينما شهدت هذه الاستحقاقات مشاركة محتشمة للمواطنين، إلا أنها أفرزت عن نتائج لصالح الأحزاب المقربة من القصر.
ومن أصل 25.226 مليون مواطن مغربي بلغ سن التصويت القانوني (18 سنة)، دعي 17.509 ملايين مواطن مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات الانتخابية. وبلغت نسبة المشاركة في عملية التصويت 50.18 بالمائة وفق الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وهي الجهة التي تشرف على الانتخابات.
وأجريت هذه الاستحقاقات في سياق يتميز بالتراجعات الحقوقية و الدعوات للمقاطعة، وفق ما أشار إليه “مدار” سابقا.
وحاز حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش على غالبية الأصوات في الاستحقاقات التشريعية، وحصل على 102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 86 مقعداً، ليأتي حزب الإستقلال ثالثا بـ 81 مقعدا، وفق النتائج النهائية.
وقاطع هذه المحطة السياسية كل من حزب النهج الديمقراطي، ذو التوجه اليساري الشيوعي، وجماعة العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي، ناهيك فعاليات ومجموعات صغيرة معارضة.
ومني حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، وهو الذي كان يقود الائتلاف الحكومي، بهزيمة وصفت بالمذلة بعد أن جاء في المرتبة الثامنة بحصوله على 13 مقعدا في الغرفة الأولى، ليخسر بذلك 112 مقعدا بعد أن كان يجلس على 125 في الدورة البرلمانية الماضية.
وعلى مستوى الانتخابات المحلية، فتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج أيضاً، بعد أن حصد 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 6210 مقاعد، ثم حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، في المرتبة الثالثة.
وغداة الهزيمة المدوية لحزب المصباح، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالة جميع أعضائها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، من قيادة الحزب.
وكلف الملك المغربي محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة، أمس 10 أيلول/ سبتمبر 2021.
وتعليقا على نتائج الانتخابات وهزيمة حزب العدالة والتنمية، قال المدون والناشط خالد البكاري في تدوينة على الفايسبوك، “صحيح أن المال الحرام كان المنتصر الأكبر، ويمكن أن تكون هناك خروقات قد تصل حد التزوير في بعض المكاتب، ولكن بموضوعية لا أعتقد أنها تصل إلى إحداث تغيير كبير على ترتيب العدالة والتنمية انتخابيا. ولا تفسر وحدها هذا السقوط المدوي الذي في جانب كبير هو ‘بما كسبت أيديهم/ عوامل ذاتية’، وزاد: “لقد سقطت اليوم مقولة ‘العدالة والتنمية لها حاضنة وامتداد مجتمعي’.
واعتبر حزب النهج الديمقراطي، في بلاغ صدر اليوم 11 أيلول/ سبتمبر، اطلع “مدار” على نظير منه، أن هذه الانتخابات شكلت مناسبة لـ “صراع ضاري بين القوى الملتفة حول المخزن (النظام: ملاحظة المحرر) تتنافس فيما بينها لكسب رهان تنفيذ برنامجه المعد سلفا والمتمثل في ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد كاستمرار لسياسات التقشف والتقويم الهيكلي”؛ وأوضح الحزب اليساري أن الانتخابات “عرفت استعمالا للمال غير مسبوق وأشكالا من التزوير من خلال اللوائح الفاسدة التي يتم اجترارها منذ عهد ادريس البصري السيء الذكر والمعالجة الإلكترونية المخدومة للنتائج والتلاعب بالمحاضر ورفض تسليمها. كما عرفت ارتفاعا ملحوظا في منسوب العنف والبلطجة”.
وعلق الحزب الذي يقوده مصطفى براهمة، على نسب التصويت بالتشديد على أن الدمج بين الانتخابات الجماعية والبرلمانية في يوم واحد ساهم في الرفع النسبي من نسبة المشاركة، واعتبر أن النسبة المعلن عنها “منفوخ فيها ولا أساس واقعي لها”، مرجحا أن نسبة المشاركة الفعلية المحتسبة على أساس القاعدة الانتخابية التي تفوق 25 مليون لا تتعدى 30 في المائة، وقال “بهذا يكون النظام قد خسر من جديد رهان المشاركة. وعليه نعتبر أن نتائج هذه الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها لا تعكس الإرادة الشعبية ولا تعبر عنها”، وفق البلاغ نفسه.
ومن جهته، اعتبر عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الإسلامية المعارضة، أن انتخابات 08 أيلول/ سبتمبر “تمثل ٱليات مغشوشة و معلولة من حيث الدستور والقوانين المنظمة و من حيث الممارسة المتمثلة في إطلاق الأيادي لاستعمال المال والنفوذ، اضافة الى النفخ الفاضح في نسبة المشاركة”، وأضاف المسؤول السياسي للجماعة أنها “محطة لا علاقة لها بأي عملية ديمقراطية نزيهة ومسؤولة حيث يحكم من ينتخب ويحاسب على حكمه. وهي محاولة للاستمرار في تسويق الوهم وإعادة توزيع الخريطة السياسية لضمان استمرار التسلط وإفساد الذمم والأخلاق والإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين”، وفق تدوينة على الفيسبوك.
جدير بالذكر أن هذه الاستحقاقات شهدت مشاركة الحزب الاشتراكي الموحد وتحالف فدرالية اليسار، وهي قوى إصلاحية ديمقراطية، لكنها حصلت على مقعد واحد لكل منهما في مجلس النواب.
