مدار: 12 شباط/ فبراير 2024
يستمر الاحتلال الإسرائيليّ في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، كما يعمل على ترسيخ ذلك من خلال المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بسريان اللوائح المتعلقة بحرمان المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة أربعة شهور إضافية، لتصل إلى 180 يومًا، وكذلك من خلال إقرار تمديد فترة الاعتقال لمدة 45 يومًا، قابلة لتمديد.
وتشكل قضية المعتقلين من غزة أحد أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات المختصة بشؤونهم.
وتعكست شهادات المعتقلين من غزة، من بينهم نساء وأطفال، المستوى العالي من الوحشية المتعمدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل، والظروف القاسية والمذلة للاحتجاز، والتي تتسبب لهم في إصابات جسدية وآثار نفسية القاسية.
وفي هذا السياق، استعرض نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أبرز المعطيات عن قضية معتقلي غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة عنهم في معتقلاته ومعسكراته، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري.
ويُذكر أن المعطيات المتوفرة للمؤسسات المعنية ضئيلة جدًا، وحصلت عليها من خلال المعتقلين الذين أفرج عنهم، حيث تواجه تلك المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة.
وتعرض هذه المعطيات بعض أسماء المعسكرات والمعتقلات التي يحتجز فيها المعتقلين من غزة، منها معسكرات: “سديه تيمان” في بئر السبع، و”عناتوت”، ومعتقل “عوفر”، و”الدامون”، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال.
وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير عن احتجاز 606 معتقل من غزة منهم أسيرات، علمًا أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية، فإن التقديرات لأعدادهم تصل إلى الآلاف.
وفيما يخص المعتقلين من غزة الذين استشهدوا في معتقلات ومعسكرات الاحتلال، قال نادي الأسير إن اثنين من أصل 7 معتقلين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر، أحدهما تم الكشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عنها، عدا عن اعترافه بإعدام أحد المعتقلين، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر “سديه تيمان” في بئر السبع.
وفي سياق متصل، أوضح نادي الأسير الفلسطينيّ في تقرير أصدره يوم الخميس الماضي، أنّه وفي ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، وتصاعد الشّهادات المرّوّعة التي تخرج من معتقلي غزة بعد الإفراج عنهم، ومن كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن، وما تعكسه أجسادهم كشاهد على عمليات التّعذيب، هو تأكيد مستمر على قرار الاحتلال بالاستفراد بمعتقلي غزة، وتنفيذ المزيد من الجرائم في الخفاء بحقّهم، ومن بينها عمليات الإعدام الميدانية، هذا عدا قيام جيش الاحتلال نفسه بنشر صور للمئات من المعتقلين من غزة وهم عرّاة، وفي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.
ويُشير التقرير نفسه إلى أنّ غالبية معتقلي غزة هم من المدنيين إلى جانب العمال وجزء كبير منهم صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إضافة إلى ادعاء الاحتلال باعتقال مقاومين.
و بالاستناد لما أقره القانون الدولي، فإن على الاحتلال الإفراج الفوري عن المدنيين من كافة الفئات بما فيهم العمال، والتعامل مع المقاتلين باعتبارهم أسرى حرب، لا يجوز محاكمتهم أو التّحقيق معهم.
ويُشار إلى أنّ الاحتلال أفرج الخميس الماضي عن مجموعة من معتقلي غزة بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للحدود والمعابر، من معبر “كرم أبو سالم” العسكري، وبلغ عددهم 71 معتقلًا من غزة بينهم 19 أسيرة، حسب المعطيات المتاحة.
وفي هذا الصدد، أكّد نادي الأسير أن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإبادة وجرائم بمختلف مستوياتهم، فإن استمرار صمت الأنظمة الدولية ودعمها الاحتلال سيشكل خطرًا على المجتمع البشري برمته، وسيدفع العالم لاحقًا ثمن ذلك.
وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من 8800، من بينهم أكثر من 3290 معتقل إداري، و661 صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين) من معتقلي غزة، وهذا الرقم هو المتوفر فقط، كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
