الاحتلال يفرض قانونا جديدا يستهدف الأسرى الفلسطينيين

مشاركة المقال

مدار: 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021

عبّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، عن رفضه واستنكاره القانون العنصريّ الجديد الذي أقره الكنيست، بأغلبية تشمل أصوات القائمة الموحدة برئاسة عضو الكنيست عباس منصور، القاضي باستقدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تسمى “مصلحة السجون” الإسرائيلية، لفرض مزيد من التضييق على الأسرى.

وأكّد فارس، في بيان صحفي اطلع “مدار” على نسخة منه، أن “هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوّت معه القائمة الموحدة… وهو قائم بشكلٍ أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم”.

وأضاف رئيس نادي الأسير: “هذا القانون يدل على عدم الحاجة إلى هؤلاء الجنود لتعزيز أطقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب في حقّ الأسرى”، وزاد: “نرى التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، فهو بهذا التشريع ينفذ ما عجز ‘نتنياهو’ و’جلعاد أردان’، وزير الأمن الداخلي السابق، عن تنفيذه، إذ إن من سيتولى التنفيذ هو ‘عومر بارليف’، وزير الأمن الداخلي من حزب العمل”.

وتساءل فارس: “كيف لأعضاء عرب في الكنيست، ومعهم أعضاء حزب العمل وميرتس، الذين أطلقوا على أنفسهم جُزافاً ‘معسكر السلام’، أن يصوتوا ويمرروا قانونا عنصريّا جائرا يتناقض مع القانون الدوليّ، وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمناً غالياً جراء ما سيتسبب فيه من رفع وتيرة القمع والقهر في حقهم؟ خاصة أنّ هذه التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطيني اليوم تصب في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب منّا موقفاً حازماً وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب”، مؤكداً أنه “لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق إنجازات للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948 فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسدد الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم”.

ولفت بيان “نادي الأسير” إلى أن “شهية اليمين العنصري الفاشي، الذي يُشكل الركيزة الأساسية لبقاء الائتلاف الحاكم، غير محدودة، وسوف تجد القائمة الموحدة نفسها ذات يوم مطالبة بالموافقة على مصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وهدم البيوت، وبناء المستوطنات”، مردفا: “ولا نعتقد أن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 سيقبلون أن يدفع ثمن رفاهيتهم إخوانهم الأسرى والأسيرات وأبناء الشعب الفلسطيني عموماً”.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة