مدار: 26 تموز/ يوليو 2021
شدد المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، بعد اجتماع طارئ، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية التونسية، على “ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب ورفع الحصانة عن أعضائه، كما أعلن أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة. وعقب اجتماع جمع بينه ومسؤولين أمنيين، أعلن سعيّد إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”، وزاد “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، وفق ما أشرنا إليه سابقا.
وأوضحت الهيئة القيادية لأكبر تشكيل نقابي بتونس أن المرحلة الراهنة تقتضي تأمين “إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي” وإعادة للبلاد استقرارها واسترجاع طاقتها في البناء والتقدّم، وفق بيان صدر اليوم 26 تموز/ يوليو، إطلع “مدار” على نسخة منه.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات ويسجّل الاتحاد النقابي أن هذه الأمة بلغت اليوم “أقصاها” بعد “تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب”، وفق المصدر ذاته.
وأعلن الرئيس التونسي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”، وبعد ذلك، ذكر قصر قرطاج أنّ “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً”.
وحيّت المنظمة التي يقودها نورالدين الطبوبي ما وصفته بـ “التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس”، ودانت ما اعتبرته “الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد”، وفق المصدر نفسه.
وكانت مجموعات “مجهولة” عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز/يوليو، الذي يعتبر عيد الجمهوريّة.
وأكد الاتّحاد العام التونسي للشغل على أن”التدابير الاستثنائية” التي اتّخذها الرئيس، يجب أن تترافق مع جملة من “الضمانات الدستورية” مشددا على”ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، داعيا إلى تجنب “التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة”.
وأصدرت الهيئة ذاتها على ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف، وفق البيان نفسه.
وذكّرت الهيئة ذاتها بوجوب النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، كما رفضت “رفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.
