مدار + مواقع: 14 أيلول/ سبتمبر 2021
استمراراً لمواجهة الكيان الصهيوني ومؤسساته، قررت “الحركة الأسيرة” تصعيد خطواتها الاحتجاجية في وجه إدارة سجون الاحتلال، التي تواصل عمليات التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف سجونها.
ومن المقرر أن تقدم “الحركة الأسيرة” غداً صباحاً أوراق الخطوة الإستراتيجية لإدارة سجون الاحتلال، وهي بمثابة إنذار أخير قبل الشروع في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي تم إعلانها أمس، حسب ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى، في تصريح له.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها أمس، “أنه في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع، وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها في الحياة والحرية من خلال الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات، بدءا من الجمعة المقبل تحت شعار ‘معركة الدفاع عن الحق'”.
وأعلنت الهيئة ذاتها أن “الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع في الإضراب 400 أسير من سجن ريمون و300 أسير من سجن عوفر و200 أسير من سجن نفحة و200 أسير من سجن مجيدو، و100 أسير من سجن جلبوع و80 أسيرا من سجن ايشل، و50 أسيراً من سجن شطة و50 أسيراً من سجن هداريم”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن “الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، إذ قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء القادم 21/9/2021، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات في الإضراب عن الماء الجمعة اللاحق لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي”. كما عرضت الهيئة ذاتها سلسلة من المطالب التي تخوض الحركة الأسيرة هذه المعركة من أجلها، ومنها وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى، وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة ظروف الاعتقال إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول/ سبتمبر، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، مع عودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة.
واختتمت “الهيئة” بيانها بمناشدة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية “ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكل بهم يومياً على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية”.
