مدار: 08 شباط/ فبراير 2022
أعلنت الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، أنّ يومي الجمعة والإثنين القادمين سيكونان أيّام غضب في كافة المعتقلات، وذلك استكمالاً لخطواتها التصعيدية في وجه إدارة السجون، والتي بدأتها بإعلان النفير العام منذ يوم الأحد.
وأقدم الأسرى يوم أمس بحل الهيئات التنظيمية في كافة السجون، كما أعلنوا الامتناع أيضاً عن الخروج للفحص الأمني اليومي، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها عليهم.
ووجهت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها اليوم، الدعوة لـ “كافة أبناء شعبنا لأن يكون يومي الجمعة والاثنين للغضب في كافة ساحات الوطن والشتات، وذلك إسناداً لأبنائكم الذين يضحون بزهرة شبابهم من أجل الحرية والاستقلال”.
وبدوره، أكَّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي، إذ “أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة”.
وأشار النادي إلى أنّ حالة من التوتر الشديد تسود في السجون، بعد إقدام إدارتها على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في “الفورة”، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية “نفق الحرية”، إذ تراجعت إدارة مصلحة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى، وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخراً.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية لليوم الـ 39 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، في إطار معركة نضالية يخوضونها تحت شعار“قرارنا حرية“.
يُذكر أن مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أفاد يوم أمس، بأنّ منظمة الجبهة الشعبيّة في سجون الاحتلال ومعها الحركة الأسيرة تستعد لتصعيد خطواتها في وجه إدارة مصلحة السجون إلى أن تتراجع عن قراراتها الجديدة المجحفة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عملية “نفق الحرية“.
