مدار: 01 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
طالب ائتلاف “لا تساهم في تمويل الاحتلال”، في تقرير لمنظمات فلسطينية وإقليمية وأوروبية، نحو 700 مؤسسة مالية أوروبية بـ”وقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبيّن التقرير ذاته أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات؛ وحسب النتائج التي خلص إليها فإن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الشركات لديها علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة في العمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”، مشيراً إلى أنه “تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات؛ كما أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار، اعتباراً من أيار/مايو الماضي”.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير “دويتشه بنك” ومجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية.
ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967؛ فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.
وتعمل العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى في تلك المستوطنات، بما يشمل بنوكا مثل “ليئومي” و”هبوعليم”، بالإضافة إلى شركات مزودة للاتصالات والإنترنت، وسلسلة متاجر كبرى وغيرها.
كما أوضح التقرير تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة، مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة “كاتربيلر” التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات، لكنه لم يقدم تفصيلاً للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.
ووفقا لائتلاف “لا تساهم في تمويل الاحتلال” فإن الشركات الأوروبية تتحمل “مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولي وعدم تورطها في جرائم دولية”.
وفي السياق، أصدرت الأمم المتحدة العام الماضي قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، وكانت من بينها كل من “أير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”.
وأثار حفيظة إسرائيل في تموز/يوليو الماضي قرار شركة المثلجات الأمريكية “بن آند جيري” وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات “لعدم توافقها مع قيمها”.
