مدار + مواقع: 24 حزيران/ يونيو 2021
تعيش إثيوبيا هذه الأيام على وقع الانتخابات الأولى في عهد الرئيس الحالي آبي أحمد، وتأتي مباشرة بعد الأحداث التي عرفتها ومازالت تعرفها منطقة تيغراي.
وتعرف عشرة من أصل أحد عشر إقليما في إثيوبيا انتخابات برلمانية، مع استثناء إقليم تيغراي الذي يعرف منذ مدة مواجهات مسلحة عنيفة. ويتنافس في هذه الاستحقاقات 8 آلاف مرشح من 46 حزبا حول 547 مقعدا برلمانيا.
وتعرف هذه الانتخابات مقاطعة الأحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد، بعد اتهامها قوات الأمن بترهيبها والتضييق عليها، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء التصويت في خمس الدوائر، حيث ستجري جولة انتخابية ثانية في شتنبر/ أيلول المقبل.
ويحاول آبي أحمد الاحتفاظ بمنصبه من خلال العمل على إحراز حزب “الازدهار” الأغلبية في البرلمان، وهو الحزب الذي أسسه مؤخرا في محاولة منه لتكبيل العمل السياسي في تنظيم واحد، حسب معظم الأصوات المعارضة.
ويعتبر آبي أحمد، وهو الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، شخصية لاقت الانتقاد الكثير، خصوصا أنه بعد عام واحد فقط من نيله الجائزة شن عملية عسكرية ونشر قوات في تيغراي للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، باعتبارها الحزب الحاكم في المنطقة، بعد أن استولت على قواعد عسكرية في عملية اعتبرها آبي محاولة للإطاحة به.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد البلاد تحدياتٍ داخلية وخارجية، أبرزها تطورات أزمة سد النهضة، والاضطرابات الأمنية في إقليم تيغراي خاصة.
على شفا المجاعة..
تعيش البلاد وضعا صحيا ومعيشيا صعبا، فوفق تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) صدر في الـ10 من يونيو/ حزيران فإن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وصلت بالفعل إلى حدود كارثية في بعض المناطق، كما أن هناك مؤشرات على تدهور الوضع أكثر فأكثر، ما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة كبيرة إذا لم يتم التعامل معها على الفور.
كما يُظهر التقرير ذاته أن أكثر من 350.000 شخص يواجهون بالفعل ظروفًا كارثية من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن ما يزيد عن 1.8 مليون شخص يعتبرون في مستوى الطوارئ (IPC 4) في كل من تيغراي والمواقع المجاورة في أمهرة، والتي تضررت من الصراع القائم فيها. وعقب نشر النتائج، دعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي و”اليونيسيف” بشكل مشترك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد والمثير.
خلال الفترة التي غطاها التقرير، قامت الأطراف القائمة على أعمال (IPC) بإرسال بعثات تقييم مشتركة إلى عدة نقاط في المناطق الوسطى للبلاد. وحسب المصدر ذاته فقد قام كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و”اليونيسف” بزيارة هاهايل، وتاهتاي مايتشو، وليلاي مايشو وورداس يومي 8 و9 يونيو/ حزيران، وأشارت النتائج إلى محدودية الخدمات الصحية، كما أنها غير موجودة إطلاقا في بعض المناطق، بالإضافة إلى أن معظم أنظمة المياه معطلة وغير فعالة، مع نقص الخدمات المصرفية والأنشطة الزراعية المحدودة بسبب انعدام الأمن، وضعف المنتجات الزراعية.
كما أشار التقرير إلى أن الساكنة في بعض المناطق لا تستطيع توفير قوت يومها، لذا كانت تقوم منظمة غير حكومية محلية بتوزيع حصة غذائية لمرة واحدة في اليوم لمدة شهرين عليها، بينما وزع برنامج الأغذية العالمي بعض الإمدادات الغذائية للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك للنساء الحوامل والمرضعات. بينما لم يتلق النازحون والمجتمع المضيف أي مساعدات غذائية في بعض المناطق الأخرى التي لم تتمكن المنظمات الإنسانية الوصول إليها، فمثلا في أبي عدي وريدا، كان الطعام حاجة ملحة في جميع المواقع التي تمت زيارتها، كما أن بعض المناطق تواجه خطر المجاعة، بالإضافة إلى أنه في المناطق الوسطى يسير الناس لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا على الأقدام للوصول إلى أقرب نقطة توزيع للأغذية.
وضع أمني مقلق للغاية..
مازال الوضع الأمني يرخي بظلاله على الوضع في البلاد، خصوصا في المناطق التي شهدت معارك مسلحة، مثل تيغراي؛ فوفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فالحالة الأمنية معقدة ومتقلبة إلى أبعد الحدود، في ظل الاشتباكات المسلحة القائمة في مختلف مناطق البلاد، والتي تسببت في استمرار حوادث المنع التعسفي وترهيب العاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن نهب ومصادرة الإمدادات الإنسانية والشاحنات والمعدات من قبل القوات المسلحة، وفق التقرير ذات.
كما سلط التقرير الضوء على أن قوافل المساعدات الغذائية في المنطقة الجنوبية مازالت تُمنع من الوصول إلى واجيرات وريدا منذ أكثر من شهر، بينما أجبرت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في المنطقة الشمالية الغربية، في 11 يونيو/ حزيران، أربع شاحنات تحمل علامات واضحة تخص منظمة غير حكومية دولية على حمل معدات عسكرية أثناء عودتها من تفريغ الإمدادات الإنسانية إلى بعض المجتمعات المتضررة.
ووفق المصدر نفسه فقد استولت مؤسسة الدفاع الوطني الإثيوبية في 22 ماي/ أيار على شاحنة دولية غير حكومية تحمل مجموعة من المواد الغذائية والدقيق ومواد كيميائية لمعالجة المياه (الكلور).
كما أشارت الوثيقة إلى استيلاء قوات الدفاع الوطني الإريترية في المنطقة الشرقية على ثلاث شاحنات تابعة لمنظمة غير حكومية وطنية في هاوزن؛ وبحسب ما ورد فقد استخدمت لأغراض عسكرية.
