أسرى “النقب” يواجهون الاعتقال الإداري والإهمال الطبي بالصمود

مشاركة المقال

مدار: 02 شباط/ فبراير 2022

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين “إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين”، مُطالبةً كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.

وكشف محامي الهيئة ذاتها، خلال زيارته الأخيرة إلى سجن النقب، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرّضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج، أو “تحويلهم إلى حقول تجارب من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي السياق نفسه، أكّد “مركز حنظلة للأسرى والمحررين” مساء اليوم، أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني أغلقت عدداً من الأقسام في 3 سجون؛ بذريعة تفشيفيروس كورونافي السجون، وهي قسم 8 في سجن “رامون”، و 10 في “نفحة”، و24 في “النقب”.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ، إلى أن الأسير أحمد سامي طوافشه (29 عاماً) من رام الله، يُعاني من إصابة برصاص الدمدم بالقدمين منذ عام 2012، وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية جراحية له لوضع مفاصل صناعية وتصحيح الانحراف بمشط القدم اليسرى إلّا أنّ اعتقاله حال دون ذلك؛ ولم يقدم له أي علاج بعد اعتقاله، إذ تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات، رغم حاجته إلى عملية زراعة مفاصل سريعة، وهذا ما أكدته الفحوصات وصور الأشعة التي أجريت لطوافشة في مستشفى “هداسا عين كارم”، يوضح المصدر نفسه.

يُشار إلى أنّ أحمد أسير سابق أعيد اعتقاله بحجة أنه يشكّل خطراً على المنطقة، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري، حيث تم تمديده ستة أشهر وتم رفض الاستئناف على قرارات التثبيت، ومن المفترض أن ينتهي قرار الاعتقال الإداري بحقه في الخامس من أيار/ مايو من السنة الجارية.

ويعاني كذلك الأسير أيمن حسن محمد الكرد (25 عاماً) من القدس، من وضع صحي معقد للغاية، فهو مقعد على كرسي ويعاني من آلام شديدة نتيجة تعرضه للإصابة بالرصاص بالحوض والظهر والصدر والقدمين، إذ أجريت له عملية في مستشفى الرملة لإزالة الرصاص، لكنها تسببت له بالمزيد من الأوجاع لعدم استكمال إزالة باقي أجزاء الرصاص من جسده. والكرد بحاجة إلى صورة أشعة أخرى حتى يتم تحديد عملية جراحية له من قبل طبيب أعصاب، تقول المصادر نفسها.

وقال الأسير لمحامي الهيئة: “أتلقى 8 حبات مسكن يومياً، وقد طلبت العديد من المرات أن يتم توفير فرشة طبية خاصة بي لكن إدارة السجن تماطل في ذلك، كما أنّي بحاجة إلى حمام مخصص بذوي الاحتياجات الخاصة، كوني مقعد”.

أما الأسير محمد خالد محمد خطيب (38 عاماً) من طولكرم، فأصيب منذ نحو ستة أشهر بألم حاد بالظهر والقدمين، توجه مباشرة إلى عيادة السجن أكثر من مرة ولم يعطى سوى مسكنات مما فاقم وضعه الصحي، وبات يعاني من تشنج وتصلب بالقدمين، ونقص في الأوكسجين وفقدان الوعي من شدة الألم، وهو بحاجة ماسة إلى عرضه على مختص لتشخيص حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها تعتمدان استخدام سياسة الإهمال الطبي كسلاح فتاك وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً بترك الأمراض تنتشر وتزداد خطورتها داخل أجسادهم حتى يصعب شفاؤها. وبحسب تقرير سابق لـ “مركز فلسطين لدراسات الأسرى”، فإن سياسة الإهمال الطبي سبب رئيس في استشهاد 72 أسيراً في السجون منذ عام 1967.

مشاركة المقال

مقالات ذات صلة