مدار + مواقع: 09 تموز/ يوليو 2021
بعد مضي حوالي 21 يوما من الإضراب غير مدفوع الأجر، خرج عمال مصنع “جنرال ميلز” في روتي هيل بأستراليا منتصرين بعد انتزاعهم زيادة في الأجور بحوالي 9% على مدار السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى مكافأة عمل تقدر بـ1500 دولار أمريكي.
وخلال فترة الوباء، وفي وقت كان من المقرر أن يزيد راتب عمال “روتي هيل” بحوالي 2.5%، قامت شركة “جنرال ميلز” بتعديل الاتفاق واقترحت زيادة تتراوح ما بين 1.25 و2%، مبررة ذلك بتأثير الجائحة على العائدات الخاصة بالمصنع، رغم أن تقاريرها المالية في الربع الأول من 2021 تفيد بأنها حققت زيادة في صافي المبيعات بنسبة 9 في المائة، أي ما يعادل 4.4 مليارات دولار أمريكي. كما أن الراتب الأساسي للرئيس التنفيذي، جيف هارمن، قارب 1.2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10.3 ملايين دولار أمريكي كتعويضات متفرقة، وهو ما عبر عنه ممثلو العمال.
وبسبب هذا التعديل على الزيادة، بالإضافة إلى اضطرار العمال إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع دون تحديد أجور ساعات العمل الإضافية، دخل حوالي 90 عاملا من روتي هيل، في الرابع من يونيو، في إضراب عن العمل، وكانت مطالبهم تتحدد في: زيادة في الأجور بنسبة 3٪ سنويًا لمدة 3 سنوات مقبلة، تُدفع ابتداء من تاريخ 11 فبراير/ شباط.
واستمر هذا الإضراب على مدار أيام طيلة ساعات اليوم، ما دفع المسؤولين في المصنع إلى توقيف أجور المضربين بدءا من 4 يونيو إلى غاية الـ 25 من الشهر نفسه، من أجل الضغط على العمال، الذين تمكنوا، بعد استمرارهم في الإضراب، من تحقيق مكسب تم توقيعه من قبل الشركة مع نقابة اتحاد العمال المتحدين، يقضي بزيادة في الأجور بنسبة 9٪ “تقريبًا” على مدى 3 سنوات، ومكافأة بقيمة 1500 دولار أمريكي.
ورغم ابتهاج العمال بهذه الزيادة، إلا أن بعض المؤاخذات سجلت على من وقعوا الاتفاق من جانب النقابة، لأنه لم يتم ذكر الأجور التي تم اقتطاعها في بادئ الأمر من العمال الذين قادوا الإضراب، وهو ما اعتبره بعضهم استمرارا للاتجاه المعتاد لإستراتيجية بعض النقابات العمالية في أستراليا، القائمة على تقديم تنازلات في علاقتها مع أرباب العمل قصد التخفيف من المطالب الأكثر جذرية، من أجل إرضاء البرجوازية وإبقاء الطبقة العاملة راضية إلى حد ما.
ومن الأحداث التي ميزت الإضراب العمالي، وفق المضربين، استحضار القوة التفاوضية للطبقة العاملة؛ ففي غضون 3 أسابيع أجبرت خسارة 90 موظفا بدوام كامل “جنرال ميلز” على الانصياع لمعظم مطالب العمال، الذين عبروا في الوقت نفسه عن أن وضع النقابات العمالية سقفا لهذه المطالب أثر بشكل مباشر على ما كان يمكن انتزاعه.
وفي إطلالة سريعة على واقع العمال في أستراليا تبقى مثل هذه الممارسات التي تنتهجها الشركات العالمية في التعامل مع العمال متنامية بشكل كبير نتيجة الظروف التي حفزتها اتفاقية الأسعار والدخل، التي أدخلتها حكومة حزب العمال تحت قيادة بوب هوك عام 1983، والتي حظرت بشكل أساسي الإضرابات العمالية وقيدت نمو الأجور تحت مبرر التحسينات في “الأجور الاجتماعية”؛ وهي اتفاقية مازال مفعولها ساريا إلى غاية اليوم، وحسب مطلعين على الوضع فقد تم استخدامها بشكل أساسي كوسيلة لتيسير عمل الشركات العالمية في أستراليا؛ كما أنه نتيجة للأمر شهدت العضوية في النقابات انخفاضا سريعا.
