مدار: 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021
أطلقت منظمة الحملات العالمية آفاز عريضة موجهة إلى كريم خان، رئيس الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى كافة الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، تطالب باتخاذ كل الخطوات الضرورية من أجل فتح تحقيق بشأن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لاحتمال تورطه في جرائم في حق الإنسانية جراء سياسات حكومته ضد الأمازون وسكانها.
وحث الخطاب الموجه عبر العريضة الدولية، التي وقعها إلى حدود كتابة هذه السطور أزيد من 676 ألفا من مختلف دول المعمور، الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على “اتخاذ إجراءات لضمان الاعتراف الكامل بالضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة، سواء على نطاق واسع أو طويل الأجل، كجريمة إبادة بيئية، يمكن الادعاء قانونياً ضدها بموجب القانون الدولي”.
وجاء في مضامين الوثيقة ذاتها أن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، “يعتبر بمثابة كارثة بيئية لوحده، إذ أعطى الضوء الأخضر لبدء عمليات تنقيب غير قانونية داخل أراضي السكان الأصليين، وعمد إلى تخريب وعرقلة القوانين البيئية، ما أدى إلى زيادة دمار الأمازون بنسبة 20٪ خلال عام واحد فقط، أي إن غابات الأمازون تخسر يومياً مساحة توازي مساحة 3 آلاف ملعب كرة قدم”.
كما أورد معدو العريضة أن بولسونارو يعتقد أنه في مأمن من المحاسبة والعدالة، مستدركين: “لكن هناك طريقة لمحاسبته قانونياً، إذ تحاول اليوم مجموعة من المحامين الشجعان دفع المحكمة الجنائية الدولية نحو الادعاء على بولسونارو بسبب الاعتداء المنسوب إليه على غابات الأمازون وعلى المدافعين عنها. ويعود قبول أو رفض فتح المحكمة لهذه القضية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان”.
وأورد المصدر ذاته أن المدعي كريم خان يُعرف عنه “تصميمه الشديد في سعيه أجل تحقيق العدالة”، وزاد مستدركا: “لكن الادعاء على بولسونارو يحتاج إلى نوع جديد من الشجاعة والتصميم، لذا علينا أن نؤكد له أن الناس من جميع أنحاء العالم يطالبونه بالتحرك من خلال عريضة مليونية، سنقوم بتسليمها إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية مباشرة”.
وذكر مطلقو الحملة الدولية بأن “معدل إزالة الغابات قد بدأ بالتناقص قبيل وصول بولسونارو إلى السلطة، لكن خلال فترة رئاسته ارتفعت معدلات إزالة غابات في الأمازون إلى أعلى مستوى لها خلال آخر 15 سنة؛ فقد استخدم سلطته من أجل تشجيع قاطعي الأشجار والمزارعين والعصابات الإجرامية على إخلاء الغابات من سكانها الأصليين، الذين واجهوا عنفاً وحشياً يعتبرونه بمثابة حرب إبادة ضدهم”.
وأضافت العريضة أن “المسألة لا تخص السكان الأصليين فحسب، بل تخص كل البشر، لأن ممارسات بولسونارو قد تتسبب في هلاكنا؛ فما بين الحرائق وقطع الأشجار والتغير المناخي دخلت غابات الأمازون مرحلة حرجة للغاية، إذ تم التأكد من أن بعض المناطق هناك بدأت إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بمعدل أكبر من ذلك الذي تمتصه الغابات”، مردفة بأن “العلماء يتوقعون انهيار الأنظمة البيئية في الغابة المطيرة إن لم يتم التحرك فوراً لعلاج هذه الكارثة التي ستكون عواقبها وخيمة على كامل الكرة الأرضية”.
وتأسف معدو المراسلة لعدم وجود قانون دولي ضد مرتكبي جرائم الإبادة البيئية، “لكن دور المحكمة الجنائية الدولية هو حماية المجتمعات من الجرائم ضد الإنسانية”، وفق المصدر ذاته، الذي زاد أن المدعي العام للجنائية الدولية إذا ما أمر بفتح تحقيق في حق بولسونارو “فسوف يسجل بذلك سابقة قانونية تاريخية، ستمهد الطريق نحو محاسبة جميع المعتدين على البيئة على مستوى العالم؛ كما يمكن أن تساهم في إقرار قانون دولي ضد تدمير الطبيعة”.
ودعا مطلقو الحملة الدولية المستمرة إلى التوقيع على العريضة “لمطالبة مدعي عام الجنائية الدولية باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لفتح تحقيق بشأن بولسونارو؛ لنكون الصوت المدوي الذي تحتاجه غابات الأمازون وسكانها، من أجل مستقبل أفضل للبشرية على كوكب الأرض”.
