مدار + مواقع: 21 آذار/ مارس 2024
وافق المؤتمر الإقليمي الإفريقي المنضوي تحت لواء الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بالإجماع على اقتراح قدمه الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا، يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الدعم السياسي لإسرائيل، والتعبير عن التضامن مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
ودعت النقابات الإفريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الذي يمثل 18.5 مليون عامل نقل و740 نقابة في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، بالإضافة إلى إنهاء الدعم السياسي لإسرائيل؛ كما أعربت عن تضامنها مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير.
وتم طرح هذا الاقتراح من قبل النقابة الوطنية لعمال المعادن في جنوب إفريقيا (NUMSA) في المؤتمر الإقليمي لإفريقيا للـITF الذي عقد في كوت ديفوار بداية الشهر، ليتم تبنيه بالإجماع في 7 مارس/آذار، وهو اليوم نفسه الذي قصفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة غزة.
وتسبب هذا القصف في إلحاق أضرار هائلة بالمبنى المكون من خمسة طوابق، بالإضافة إلى تضرر عدة مرافق أخرى تقدم خدمات للشعب الفلسطيني، من بينها روضة أطفال تخدم 380 طفلا، فضلا عن مخبز آلي كبير.
وأورد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان له، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها قصف مقره الرئيسي، فيما كان الهجوم السابق خلال القصف الإسرائيلي على غزة عام 2014. كما تم تدمير ثلاثة من فروع الاتحاد في حي الرمال وشارع اليرموك.
وقال شاهر سعيد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان، إن الاتحاد سيعيد بناء مقره كما فعل من قبل، “ليواصل دوره المهم تجاه المجتمع الفلسطيني الصامد”.
هذا وقتلت إسرائيل إلى حدود الآن أكثر من 31 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 73 ألفاً في حملة الإبادة الجماعية المستمرة منذ ستة أشهر في غزة المحاصرة.
الاتحادات الإفريقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل
في كلمته أمام مؤتمر الـITF في أبيدجان، تلا إيرفين جيم، الأمين العام لـ NUMSA، الاقتراح الذي أقره المؤتمر.
وأدان الاقتراح “العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، مشيرًا إلى أن اتحاد جنوب إفريقيا يقدم “منظورًا فريدًا للقضية”، وزاد موضحا: “ناضلنا ضد نظام الفصل العنصري والعنف المؤسسي والقمع والتمييز العنصري”.
وأضاف إيرفين جيم: “الدولة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية… قامت منذ أكثر من سبعة عقود بمصادرة ممتلكات الفلسطينيين وقمعهم وقتلهم وذبحهم ومعاملتهم بوحشية وتعذيبهم وسجنهم، ونفذت سياسات وممارسات مميزة لدولة الفصل العنصري”.
وسلط البيان الضوء على التهجير القسري والسلب المنهجي لمنازل وأراضي الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والقتل المستهدف، وسيطرة الاحتلال على اقتصاد غزة وحدودها.
كما أشارت الوثيقة إلى أن إسرائيل كانت ملزمة بموجب أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ “جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع ارتكاب أعمال تم تعريفها على أنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948 وضمان إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ لكنها تجاهلت حكم المحكمة وتواصل هجومها على الفلسطينيين، ليخلص البيان إلى أنه “لا يمكن التسامح مع هذا التجاهل للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وطالب المؤتمر بتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الإفراج غير المشروط عن الرهائن المدنيين “من كلا الجانبين”، وإنهاء الدعم السياسي للحرب الإسرائيلية في غزة، وتنفيذ حظر فوري للأسلحة في الاتجاهين من قبل جميع الدول.
كما دعا المؤتمر إلى تنفيذ آلية دولية لإنفاذ حكم محكمة العدل الدولية، وتعزيز التزامات التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفرض عقوبات على إسرائيل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع حث المجلس على “استخدام كافة الوسائل الممكنة والسبل المتاحة لوقف إراقة الدماء في غزة”.
وكرر المؤتمر الدعوة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للإسراع في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ورغم الدعوات المتكررة من المنظمات المناصرة الفلسطينية والإحالات التي قدمتها دول متعددة، بما فيها جنوب إفريقيا، في وقت مبكر من نوفمبر 2023، لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية بعد أي إجراءات لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع المستمرة في غزة. وقد أجرت المحكمة بالفعل تحقيقًا مفتوحًا في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021، قبل وقت طويل من بدء القصف الإسرائيلي الحالي في أكتوبر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أُعلن خان أنه عين المحامي البريطاني والمدعي العسكري السابق أندرو كايلي للإشراف على تحقيق المحكمة. وأثارت الطريقة التي تم بها تعيين خان في المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية، خاصة حول الدور الذي لعبته المملكة المتحدة والولايات المتحدة، خاصة أن خان، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أغلق التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق.
من جانبه، لعب كايلي “دورًا رئيسيًا في العملية التي أدت إلى قرار المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية عام 2020 بالتخلي عن تحقيق طويل الأمد” في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق، وفقًا لصحيفة الغارديان. ويرتبط كل من خان وكايلي أيضًا بعلاقات مع حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الأول من خلال شقيقه، وكايلي من خلال التبرعات المقدمة للحزب.
وفي الوقت نفسه، دعا مؤتمر الـITF الأسبوع الماضي جميع المنتسبين إليه إلى تكثيف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الشركات التي تستفيد من الاحتلال أو العاملة في المستوطنات غير القانونية، ودعم العمال الذين يرفضون التعامل مع البضائع المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
وفي الأشهر الماضية، رفضت نقابات النقل في بلدان مختلفة، بما فيها الهند وبلجيكا وإسبانيا، التعامل مع الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، ورفضت التواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وقال جيم: “إننا نحث الجميع على الانضمام إلى الحملة العالمية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتفكيك نظام الفصل العنصري، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير”.
