مدار: 29 مايو/ أيار 2022
رفضت سلطات الاحتلال الصهيوني التماساً لإجراء عملية جراحية للأسيرة إسراء جعابيص.
ومازالت إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسية القتل البطيء في حق الأسرى الفلسطينيين المرضى والجرحى، وهو أمر مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين والشرائع الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.
وفي هذا الصدد، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال رفضت، يوم الجمعة الماضي، التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية في الأنف للأسيرة إسراء جعابيص، رغم توصية الأطباء بأن هذا العلاج يعدّ علاجاً طبياً ضرورياً لها، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.
وأشارت الوكالة ذاتها إلى أنّ قرار المحكمة جاء تلبية لرفض مصلحة السجون الإسرائيلية تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص، وهي محتجزة في سجن الدامون، واعتقلت عقب إصابتها بجروح متفرقة سنة 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز.
يذكر أنّ الأسيرة إسراء بحاجة إلى علاج إضافي، إذ أوصى الأطباء بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها. وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون أنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أنها متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وبررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.
في المقابل، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في الحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، التماساً إلى المحكمة المركزية، مرفق بتقرير طبيب من طرفها، حدد أن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، ومدرجة في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الإسرائيلية على موقف مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخراً بهذا الشأن للمحكمة العليا، للأسباب ذاتها.
في السياق، أكّد ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أن “العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، لكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون”، لافتاً إلى أن “الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي يراها مناسبة، من دون سلة صحية محددة أو رقابة أي جهات طبية، مع انتهاك حق الأسرى في العلاج الطبي”.
ويشكل قرار المحكمة في قضية إسراء سابقة خطيرة جداً بسبب ادعاء مصلحة السجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي الخدمات التي يتلقاها عموم سكان الكيان الغاصب. “ومعنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية”، بحسب عباس.
