مدار + مواقع: 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، يوم الإثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر، تشكيل حكومة جديدة تولى فيها عسكريون مناصب بارزة، حيث شغلوا وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية، وذلك لفترة تمتد 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد إلى حكم مدني؛ فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا أخرى في الحكومة.
وعُيّن الكولونيل ساديو كامارا وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني وزيرا للأمن، والكولونيل ماجور إسماعيل واجي وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا لمرسوم بشأن الحكومة؛ بينما عادت باقي الوزارات لشخصيات تكنوقراطية سبق لها أن تحملت مسؤوليات في حكومات النظام المطاح به.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي، وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له، فيما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
ويسعى حكام مالي الجدد بتشكيل الحكومة إلى فك العزلة عن البلاد، وإقناع دول الجوار برفع عقوبات فرضت عليها منذ الانقلاب وتسببت في شلل للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فرضت عقوبات اقتصادية على مالي بعد الانقلاب الشهر الماضي.
